المساءلة والعدالة

إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين، بعد أن أقر قضاة المحكمة الجنائية الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ولمساءلة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة بحق الفلسطينيين والتي ترقى الى جرائم ضد الانسانية. هذا القرار الشجاع الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة التهديدات غير المسبوقة ومحاولات الكيان الإسرائيلي إسكات صوت المحكمة بشتى الطرق، ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية، والتزاماً بقيم ومبادئ العدالة الجنائية، هو قرار يخدم العدالة والمساءلة ويستجيب لأساس مهم من أسس تحقيق السلام واستدامته. لقد وجد هذا القرار ترحيبا واسعا باعتبار أنه سيضع حدا للصمت الطويل على جرائم الاحتلال وعمليات الافلات المستمر من العقاب.. ومعاملة الكيان الإسرائيلي كدولة تحت القانون، وأن القانون الدولي يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خصوصاً فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة. إن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بالتحرك على وجه السرعة لإنجاز التحقيقات الجنائية في كل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. لقد حان الوقت أن تحترم كل الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة التزاماتها في هذا الصدد، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأن تتوافر لديه الجرأة والشجاعة لفرض عقوبات تكفي لردع دولة الاحتلال عن مواصلة ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.