استقرار ليبيا

يعد انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار، وفي هذا الصدد رحبت دولة قطر بهذه الخطوة، والتي من شأنها تمهيد الطريق نحو الحل السياسي الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية. الليبيون بوحدتهم وتضامنهم قادرون على العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود، من أجل حل مستدام، بعد جولات من الحوار في ألمانيا والمغرب وتونس وسويسرا، وفي ذات الوقت من الضرورة بمكان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر، والذي يعد ركيزة أساسية نحو السلام والاستقرار، ويتوج باجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" في سرت. حان الوقت لأن يطوي الليبيون صفحة الحرب، وإنهاء حالة الانقسام بين الغرب والشرق، ووضع السلاح أرضا، فليس هناك حل عسكري، لأن استمرار النزاع يدخل البلاد في فوضى، ويبدد مواردها، ويفاقم معاناة الشعب، في ظل جائحة كورونا ومخاطر الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح. لعبت الأمم المتحدة دوراً مهماً في مفاوضات جنيف، التي أسفرت عن فوز عبدالحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة، وهذه اللحظة التاريخية تستوجب إطلاق مبادرة مصالحة شاملة تتيح المشاركة وتحقق تطلعات الشعب الليبي المشروعة والالتزام بالانتخابات وبناء مؤسسات الحكم المدني، وأيضا المجتمع الدولي مطالب بدعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وفرض عقوبات على من يعرقلونه وكل من يحمل السلاح.