22 سبتمبر 2025
تسجيلخطوتان مهمتان من شأنهما تأسيس موقف موحد في مناهضة صفقة القرن، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، فمشروع القرار في مجلس الأمن، يندد بالصفقة المزعومة، ويؤكد عدم مشروعية ضم إسرائيل لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن جانب آخر يمثل مشروع القرار التزام الأمم المتحدة بقراراتها وبحل ينص على إقامة دولتين يستند إلى القانون الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود عام 1967. وليس بصفقة تشرعن الاحتلال. يبدي الفلسطينيون موقفاً قوياً وموحداً، في مواجهة صفقة الاحتيال، وهذه الخطوة تجد التأييد من دول العالم التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي، لأن الصفقة المطروحة خلاصتها، تصفية للأرض ولحق العودة وتصفية للقدس وللدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تنسف كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة. الإجماع الفلسطيني والوحدة الوطنية بين كافة الفصائل، والسلطة الفلسطينية، تحول نوعي واستعادة القوة وصولا لاستراتيجية مشتركة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وإقامة مصالحة حقيقية، وتثبيت البيت الفلسطيني وإعادة الاعتبار لكل المؤسسات الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية. وما يجمع عليه الناس أن فلسطين عربية وستظل، ومهد المقدسات، واليوم ليس للصمت وإنما يوم الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، لان كل المحاولات لشرعنة الاحتلال واغتصاب الأرض مصيرها الفشل. وإن الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية ووحدة الصف سبيل الأمة للانتصار وحماية المقدسات ونيل الحقوق المشروعة.