مجزرة الغوطة

يحتاج الشعب السوري إلى حماية المجتمع الدولي بـ"شرعنة" تدخل لوقف حرب الإبادة، التي يشنها نظام الأسد، ولجم آلته العسكرية، ولن تكون مجزرة الغوطة بريف دمشق، التي راح ضحيتها 57 مدنياً وجرح العشرات الأخيرة، فمن أمن العقوبة ساءت أفعاله، لا تكفي الإدانات، فلابد من تحرك دولي فعال يضع حداً لهذه المجازر التي ترتكب بدم بارد، ومن الضرورة بمكان حظر الطيران الحربي بإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا وجنوبها.ما يجري الآن في ريف دمشق والقصف المروع للطيران الحكومي للمدنيين، يمثل هجمة إرهابية من نظام متسلط ومستبد ضد شعب أعزل، بل أصبح يشكل خطراً على أمن المنطقة وبات حاضنة للمنظمات المتطرفة، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 16 مجزرة إلى جانب جرائم الحرب التي يشنها النظام على الشعب منذ انطلاق ثورته عام 2011.ينبغي أن يسارع مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار حازم وملزم بموجب الفصل السابع، الذي يخول استخدام التدابير العسكرية، لوقف الحرب والغارات الجوية لطيران النظام على كل المدن والبلدات السورية، ينتهج النظام في واقع الأمر سياسة الأرض المحروقة باستخدام سلاح الطيران والبراميل المتفجرة، فحماية المدنيين تتطلب من التحالف الدولي أن يعيد النظر في حملته ضد "داعش" ويوجهها نحو النظام الذي يستغل هذا الظرف بمواصله القمع والقتل.تحول نوعي حققته المعارضة السورية في ردها على غارات النظام الهمجية، إذ قصفت مواقع النظام بدمشق،وهذا تطور على الأرض، ينبغي أخذه في الحسبان، فدعم الائتلاف الوطني السوري ضرورة في هذه المرحلة الحاسمة، لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وإنجاز أهداف ثورته في التغيير، من أجل سوريا حرة، فالنظام الذي يقتل شعبه فقد شرعيته ومقومات بقائه وأنه إلى زوال.التحرك السريع والفعال للمجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن، والتحالف الدولي، والتدخل لأسباب إنسانية، وحماية الشعب السوري، مقصد مهم ينبغي إنجازه في أوانه وكل يوم يمر يستمر القتل وجرائم الحرب، بينما مرتكبوها يفلتون من العقاب وجلبهم إلى العدالة مسؤولية العالم بأسره. والصمت على ذلك جريمة تهز الضمير الإنساني.