وين راحت الفلوس

تقديرات صندوق النقد الدولي تذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان، سجلت فائضاً قياسياً قدره 350 مليار دولار العام الماضي أي ما يزيد 80 بالمائة على الفائض الصيني. الإيرادات التي تحققها الصناعات النفطية المملوكة للدولة في منطقة الخليج تودع في البنوك المركزية التي تستثمر جزءاً كبيراً منها في أدوات دولية آمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، كما يشير تقرير الصندوق. ويتم إرسال جزء من الأموال إلى صناديق الثروة السيادية التي تنشط في الاستثمار في الأصول الأجنبية. وينتهي المطاف ببعض هذه الأموال للاستخدام في الإنفاق الحكومي. إلا أن جانبا كبيرا يصرف على الإنفاق العسكري والأمني، حيث ارتفع الإنفاق الدفاعي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو تسعة بالمائة إلى 74 مليار دولار العام الماضي. ويتوقع أن يصل الرقم إلى 86 مليار دولار في 2017. كما يتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع البحري وحده في هذه الأقطار حوالي 17.5 مليار دولار بحلول العام 2020م. المبالغ تتضاءل أيضا أمام إنفاق دول الخليج المتزايد على الرعاية الاجتماعية وخلق فرص العمل للمحافظة على السلام الاجتماعي والإنفاق على تطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد للحد من إمكانية تأثرها بهبوط أسعار النفط. وإذا عرفنا كم هي العائدات، ومن أين تأتي، وكيف تحرق، من المهم أن نعرف الإطار الأنسب في التعامل معها. الدعوات التي انطلقت من بعض المحللين، طالبت الحكومات الخليجية بإصدار قانون تلزم بعدم إنفاق أكثر من 75 في المائة من الإيرادات النفطية، ورفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صناديق الاستثمارات ولكي تستفيد منها الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط. بالإضافة إلى تقوية القطاع الذي سيهدف إلى خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرص العمل للمواطنين القادمين لسوق العمل خلالالـ 20 عاما القادمة.