الدولة تشارك مواطنيها المسؤولية

اتخذ مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، حزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية الإضافية حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في ضوء آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، تلك القرارات التي اتسمت بالاعتدال والحكمة، بالتوازن بين تقليل التجمعات، وعدم وقف الأنشطة الاجتماعية أو التجارية، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والعديد من مناحي الحياة، إلا أن تلك القرارات اقتسمت المسؤولية مع أفراد المجتمع، من خلال الالتزام بها دون تهاون، لكي لا تلجأ الدولة في الأسابيع المقبلة لفرض قيود أصعب، مثل التي فرضت مع بداية الجائحة قبل سنتين. وشملت قرارات مجلس الوزراء استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص أعمالهم بمقر عملهم، استمرار الإلزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، وفتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، والسماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس بأعداد محددة، واستمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام، وفتح المسارح ودور السينما بطاقة استيعابية محدودة، وكذلك المراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة ودور الحضانة، فضلاً عن استمرار افتتاح المراكز الترفيهية، وبرك السباحة، والمطاعم، وغيرها من الأنشطة التجارية. جميع تلك القرارات تشير إلى حرص الدولة على استمرار الحياة بشكل طبيعي ولكن بقيود تساهم في تقليل الازدحامات وفرص تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين الأفراد في أماكن العمل والأماكن العامة والمؤسسات التعليمية، لحين تحسن الوضع الصحي، إلا أن جميع تلك القرارات نجاحها مرهون بوعي أفراد المجتمع كافة، وحرصهم على تطبيق ما ورد من قرارات من منطلق المسؤولية الوطنية. فتجاوز الموجة الثالثة من جائحة كورونا، متوقف الآن على مدى قدرة المجتمع بمختلف فئاته استيعاب الوضع الراهن، والتعلم من الماضي القريب مدى صعوبة العودة إلى الإغلاقات وتوقف الأنشطة بشكل عام.