جرائم الحرب في ليبيا

القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطلاب، هو واحد من سلسلة مستمرة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ظل يرتكبها خليفة حفتر وميليشياته ومرتزقته ومن يقف وراءهم. ما شجع حفتر ومرتزقته على التمادي في القصف العشوائي الذي يطول المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، هو استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وانقسام المجتمع الدولي وازدواجية التعامل مع الأزمة الليبية، دون اعتبار للشرعية وللشعب الليبي وحقوقه وتطلعاته المشروعة، ومن بينها الحد الأدنى من الأمن والاستقرار. لقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجارية في ليبيا، وفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة وما سبقها من مجازر بما يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.. وقبل كل ذلك ينبغي أن ينهض المجتمع الدولي ومؤسساته بمسؤولياتهم التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحماية المدنيين. إن الواجب الأخلاقي والقانوني يستدعي أن يقوم المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دولياً، التي تمتلك الشرعية وتعبر عن إرادة الاتفاق السياسي المشهود لليبيين برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات. حسنا فعلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وهي تدين مجزرة القصف الذي استهدف طلاب الكلية العسكرية، وتؤكد ضرورة معاقبة المعتدين، وهو موقف مهم وإيجابي، ينبغي أن يحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي وأن يتحول إلى إرادة جماعية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتحقيق العدالة التي بدونها لا يتحقق سلام ولا استقرار.