تطور مستمر للاقتصاد الكويتي

تطوير مطار الكويت بأكثر من 4 مليارات دولار العام 2018 كان مميزا للاقتصاد الكويتي بامتياز بدليل مستوى الرضا عند المؤسسات العاملة في مجال الائتمان. المؤسسات راضية من جملة تطورات إيجابية من قبيل تعزيز الاستثمار على البنية التحتية فضلا عن وجود احتياطي مالي ضخم لكنها متحفظة بالنسبة لمحدودية التنويع الاقتصادي. من جملة الأمور الإيجابية، العمل جار على قدم وساق لتنفيذ المشاريع المرتبطة بخطة الكويت 2035 وخصوصا في مجال البنية التحتية. ومثال ذلك العمل ليلا ونهارا لتطوير مطار الكويت بكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار. مؤكدا، تطوير المطار خيار صائب لما لهذا المرفق الحيوي من آثار إيجابية على العديد من القطاعات. بمعنى آخر، العوائد الاقتصادية المرتبطة بالمطار تنعكس بصورة حسنة على قطاعات الطيران والضيافة وتأجير السيارات والمعارض إضافة إلى تعزيز إيرادات الخزانة العامة وبالتالي مختلف الأمور الطيبة. وفي هذا الجو الإيجابي، واصلت مؤسسات الائتمان إظهار الكرم تجاه الكويت عبر منحها درجات مرموقة. فقد أكدت مؤسسة ستاندرد أند بور استمرار العمل بالتصنيف (أي أي) فضلا عن نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لاحتفاظ الكويت على صافي أصول قوية في الخارج قياسا بالتزاماتها. فحسب أحدث إحصائية لمعهد الثروة السيادية، يبلغ حجم الثروة السيادية للكويت قرابة 600 مليار دولار الأمر الذي يشكل مصدر اطمئنان للمتعاملين معها تجاريا سواء بما في ذلك البنوك والجهات المصدرة. يضع هذا الرقم الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة لحجم الثروة ما يعد تميزا.     لكن لدى المؤسسة مؤاخذات من قبيل محدودية التنوع الاقتصادي بسبب الدور المحوري لقطاع النفط في الشأن الاقتصادي. يعتبر النفط حجر الزاوية فيما يخص إيرادات الخزانة العامة والصادرات والناتج المحلي الإجمالي. تترجم هذه الحقائق إلى وضع الاقتصاد تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية ما يعد أمرا سلبيا. بدورها، منحت وكالة موديز الدرجة (أي 2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة بناء على احتفاظ الكويت باحتياطي ضخم من النفط والغاز إضافة إلى وجود فوائض تاريخية فضلا عن تمتع ميزان المدفوعات بوضعية حسنة، كل ذلك في ظل ديون حكومية غير مرتفعة. لكن تعتقد الوكالة بأن الاقتصاد يعاني من تحديات تشمل الاعتماد المبالغ فيه على النفط وتأخرها النسبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص التنوع الاقتصادي. جهة أخرى وتحديدا شركة فيتش أكدت احتفاظ الكويت للدرجة (أي أي) مع نظرة مستقبلية مستقرة على خلفية تمتعها ببنية مالية قوية. لكن كما الحال مع مؤسسات الائتمان الأخرى، شركة فيتش غير مرتاحة من معضلة الاعتماد على القطاع النفطي. الحديث عن الوضع الاقتصادي لأي بلد يبقى ناقصا دونما الإشارة إلى كلام صندوق النقد الدولي. الصندوق راضٍ من صلابة القوة المالية للكويت بما في ذلك محدودية المديونية العامة وتمتع خدمات المالية العامة بوضع مريح. في المقابل، يتطلب من السلطات والكلام لصندوق النقد تسريع خطى الإصلاح الاقتصادي بغية تحسين ظروف المالية العامة وتوفير الحوافظ الضرورية للقطاع الخاص لتبني المبادرات وتعزيز فرص العمل للمواطنين. تشترك الجهات المختلفة المتابعة في تصورها عن حالة الاقتصاد الكويتي في مرئياتها حول الظروف الطيبة للمالية العامة من جهة ومحدودية التنوع الاقتصادي من جهة أخرى. بالنظر للأمام، الاقتصاد الكويتي مقبل على تطورات إيجابية في خضم توجه السلطات إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات البلاد وتطوير البنية التحتية والقوانين في إطار السعي لاستقطاب الاستثمارات والاحتفاظ بها. التوجه الاقتصادي الجديد في الكويت أمر مرحب به لأن من شأن ذلك منح الاقتصاد الكويتي المكانة الطبيعية التي يستحقها في ظل المنافسة الإقليمية.