شركة الشخص الواحد (4)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد أن تناولنا التعريف القانوني لشركة الشخص الواحد وأهم خصائصها القانونية والمتمثل في الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها وكذلك الذمة المالية المستقلة لها عن صاحبها (شريكها الوحيد) ، والذي ترتب عليه نتائج قانونية مهمة منها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها وذلك باعتبارها شخصاً معنوياً ذا أهلية قانونية ، وأيضاً أنه لا يجوز على وجه الاطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة ، وبين من لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة ، وكذلك أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر هي الضمان العام لدائني الشركة ، أي أن أموال الشركة تعد ضامنة للوفاء بديونها ، فضلاً على اعتبار حصة الشريك في رأس مال الشركة من الأموال المنقولة ، حتى ولو كانت الحصة عقاراً ، وعليه تنتقل ملكية الحصة من الشريك إلى الشركة بمجرد شهرها.أما ما يخص شركة الشخص الواحد ويميزها عن ما قد يتشابه معها من شركات عاملة في النشاط التجاري ، وفقاً لما قرره قانون التجارة الجديد رقم (11) لسنة 2015 بوجه عام وما قررته مواد الباب الثامن بوجه خاص هو ما قررته المادة ( 229 ) من ذات القانون من وجوب أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ألا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها ، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) ، وهو ما يكون معه لشركة الشخص الواحد اسماً تجارياً خاصاً بها بوصفها إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وذلك ليميزها عن غيرها من الشركات وتوقع به على تعهداتها ومعاملاتها التجارية ، ويكتب اسم الشركة على واجهة الشركة وفروعها ، وتضعه على جميع أوراقها ومستنداتها ، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من اسم مالكها (الشريك الوحيد فيها) ، كما هو الحال في شركات الاشخاص ، مع تذييل هذا الاسم بعبارة ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) ، للدلالة على استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشريك الوحيد فيها ، وقد يشتق هذا الاسم من الغرض الذي قامت الشركة من أجله ، كما هو الحال في شركات الأموال ، التي تقوم على الاعتبار المالي مثل شركة المساهمة.ونحن نرى أنه يجب في الحالتين أن يسبق الاسم التجاري للشركة عبارة تفيد بأنها شركة محدودة المسؤولية مع تذيله بعبارة تفيد بأن الشركة مملوكة لشخص واحد وذلك لتميزها عن شركات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من واحد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تتخذ اسما مشابهاً لاسم شركة أخرى أو أن تتخذ اسما لها لغاية احتيالية أو غرض غير قانوني ، حيث يجوز في هذه الحالات رفض تسجيل الشركة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية.كما اشترط المشرع القطري علاوة على ذلك ، أن تتخذ الشركة من دولة قطر مقراً رئيسياً لها ، وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها ، متى تم تأسيسها على الأراضي القطرية ، كما يجب أن تحمل جميع الأوراق والعقود والمطبوعات التي تصدر من الشركة اسم الشركة ، وأن يكون مكتوباً باللغة العربية وبأحرف واضحة ومقروءة.