مواطنون لا يصلحون للعمل!

تقرير اللجنة الدائمة للسكان الحكومية الأخير "حالة سكان قطر 2012 — ثلاثة أعوام على انطلاق السياسة السكانية"، أشار إلى أن سكان قطر تضاعفوا 15 مرة في 4 عقود، وبلغ العدد الإجمالي حوالي مليون و757 ألفاً،  "وربما يكون الهدف الوصول إلى أكثر من 3 ملايين"، وتقارب نسبة المواطنين 15 %، وهناك زيادة في نسبة الذكور أربعة أضعاف عن الإناث، وان أهم أسباب ذلك الخلل يرجع إلى زيادة العمالة الوافدة التي تحمل عادات وتقاليد وثقافات تتناقض مع طبيعة المجتمع. الخلل في التركيبة المجتمعية اوجد العديد من المشاكل والأزمات التي تستفحل مع مرور الوقت في وجود عجز وغياب للرؤية البعيدة في احتوائها والتعامل معها، ناهيك عن معالجتها. الاختلال في المنظومة افرز بطالة حقيقية في وجود شريحة باب تحمل شهادات علمية وأصحاب كفاءات لا يجدون الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم نتيجة الواسطة والمحسوبية في المؤسسات الحكومية أو التنافس غير المتكافئ مع المهارات الأجنبية وأجورها الرخيصة في المؤسسات غير الحكومية، وبطالة مقنعة في تكدس العاملين في الوزارات والمؤسسات، بما يفوق احتياجات تلك الأجهزة، وحصول موظفين على أجور أو رواتب دون مقابل من العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة، ويتركز اغلبهم في القطاع العام الذي يعاني من التخمة وتدني كفاءة الأداء وضعف الإنتاجية. كما أوجدت الزيادات الأخيرة في بند الرواتب والأجور معادلة سلبية عكسية، حيث تراجعت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مثل البنوك بشكل ملحوظ، وتحولت في هجرة عكسية إلى القطاعات الحكومية، فهي لم تعد ترى العمل في القطاع الخاص ذا جدوى، نظرا لما فيه من مشقة وعناء من دون امتيازات يقابلها سخاء في الزيادات في القطاع الحكومي. هذا بالإضافة إلى التسريح المبكر وتحويل أصحاب المناصب العليا غير المرغوب فيها إلى صندوق التقاعد. وتتمحور الانتكاسة الكبرى في عودة أصحاب العيون الزرقاء والشعر الأشقر وبعض العربان الحاصلين على الجنسيات الغربية إلى تولي المناصب القيادية العليا في الدولة كما هو الحال في السبعينيات والثمانينيات. ولا تكمن المعضلة في العرق والجنسية، فنحن لسنا عنصريين ومتحيزين، بل في نقص الكفاءة والخبرة والتجربة والمعلومة عن نظام المؤسسة التي يعملون بها وكيفية إدارة دفة العمل وتنفيذ السياسات وقيادة الموظفين، مما يدخلهم في تجاوزات إدارية وفضائح مالية وتخبط وقرارات عشوائية، ولا تتم مراقبتهم ومحاسبتهم بل ويتكتم عليهم ويرسلون بعدها معززين بعد منحهم مكافأة نهاية الخدمة إلى ديارهم أو يصبحون مستشارين في قطاعات أخرى في الدولة أو حتى في المؤسسة نفسها حتى يتم التستر على الفضيحة وعدم نشرها في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية!