من يحمي مستشفيات غزة ومدارسها؟

تجاوزت جرائم الاحتلال الإسرائيلي كل الضوابط القانونية والإنسانية، وأمعنت في استهداف المدنيين العزل، موجهة قصفاً عنيفاً وعشوائياً على كل المستشفيات والمدارس في قطاع غزة. خلال العدوان المتواصل على القطاع استهدف الاحتلال أكثر من 105 مؤسسات صحية، مما أدى إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزاً للرعاية الأولية من الخدمة، فيما استشهد 150 من الكوادر الصحية، وتم تدمير 27 سيارة إسعاف. حسب البيانات الرسمية الفلسطينية يسقط شهيد فلسطيني كل 4 دقائق جراء قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وفي كل ساعة يقتل القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين 6 أطفال و4 نساء. ويستهدف الاحتلال بشكل متواصل المدارس والمؤسسات المدنية، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954). وتشمل المواقع المدنية كلا من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة. على أرض الواقع اليوم لا توجد حماية لمستشفيات ومدارس القطاع بل إنها تحولت إلى أهداف مرصودة من القصف الإسرائيلي. استهداف الاحتلال لمدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا وعددا من المستشفيات في غزة، أدانته قطر وأكدت أنها مجازر وحشية وجرائم شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعدياً سافراً على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وحذرت وزارة الخارجية، من أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وتجمعات السكان يعتبر تصعيداً خطيراً في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.