التعديل الوزاري واستشراف المستقبل

جاء الأمر الأميري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وما تبعه من قرارات وقوانين ليشكل حلقة جديدة في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها بلادنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة، حيث رسمت بشكل واضح معالم المرحلة المستقبلية التي تحتم الارتقاء بالعمل الحكومي ليواكب تحديات المرحلة، على هدي من رؤية قطر الوطنية 2030. إن الأوامر الأميرية السامية تؤكد من جديد مدى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو لتطوير العمل الحكومي ليلبي طموحات المواطنين من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي، وبين الموارد البشرية والطبيعية والإنسانية، وصولا إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية باعتبارها ركنا أساسيا في تقدم البلاد. ولعل القرار الأميري في تعديل بعض أحكام تعيين اختصاصات الوزارات يفتح الباب أمام تفعيل العديد من الاختصاصات لا سيما لوزارتي المالية والتجارة والصناعة، عبر تطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية وإنشاء مناطق صناعية جديدة. كما أن إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء من شأنه تعزيز الخطة الإستراتيجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية وتحديد الآليات المتبعة لتحقيقها، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، خصوصا وأن الجهاز سيكون المصدر الرسمي لجميع البيانات والعمليات الإحصائية الرسمية في الدولة. ومن بين القرارات الحيوية إنشاء المجلس الوطني للسياحة والذي يهدف إلى تحقيق الظروف الملائمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، بما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخلياً وخارجياً، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة.