أداء متباين لدول الخليج في مؤشر ممارسة الأعمال 2018

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تمنح نسخة 2018 من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 ومصدره البنك الدولي، تصنيفات متباينة بشكل استثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد حافظت قطر على ترتيبها. يتم تصنيف الاقتصادات التي تمت مراجعتها على العديد من المتغيرات التي تعتبر أساسية لإغراء الشركات والحفاظ عليها. تتضمن هذه العوامل عدة أمور مثل بدء الأعمال التجارية والتعامل مع تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وحل الإعسار. التقرير يمنح تصنيفا إلى 190 اقتصادا أي تقريبا جميع بلدان العالم. أفضل أداء لصالح نيوزيلندا وتليها سنغافورة. وأشار التقرير إلى خسارة البحرين ثلاث مراتب وبالتالي نالت المرتبة 63 عالميا. ويأخذ التقرير على البحرين إلزام أصحاب الأعمال بمساهمة جديدة في تغطية الرعاية الصحية المقدمة للعاملين الأجانب في المؤسسات. من جانبها، حلت عُمان في المرتبة 71 عالميا. ويبدو أن الأمر يعكس قدرة البلدان الأخرى على تبسيط قوانين الأعمال وبالتالي تعزيز ترتيبها . الملاحظ أن التقرير سعيد بنجاح السلطنة في تسهيل التداول من خلال نافذة واحدة للصادرات والواردات. ومن جهة أخرى، حافظت قطر على ترتيبها في المؤشر وجاءت أفضل من مالطا وتونس والسعودية والكويت. يشيد التقرير بالتطوير المستمر للبنية التحتية في ميناء حمد الأمر الذي يخدم عمليات التصدير والاستيراد. وأخيرا، نجحت الكويت في التقدم ست مراتب إلى المرتبة 96 على مستوى العالم، وبالتالي ظهرت ضمن أفضل 100 اقتصاد. يعود الفضل قي ذلك إلى تحسين الخدمات عبر الإنترنت وتعزيز كفاءة خدمات تسجيل الأراضي. الأمر الآخر عبارة عن إفساح المجال للتقنية في عمليات التصدير والاستيراد وتوفير الخدمات الإليكترونية للمعاملات الجمركية. مما لا شك فيه، أن مختلف بلدان العالم تبذل جهودا لاجتذاب الأعمال التجارية من خلال تبسيط الأنظمة للمساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية مثل خلق فرص العمل للسكان المحليين. في عصر العولمة، المنافسة عالمية وليست محلية، حيث تقارن الاقتصادات بعضها ببعض. مؤكدا، لدى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الوسائل والقدرات لتعزيز ترتيبها في التقرير السنوي وذلك بفضل توافر الموارد البشرية والأصول المادية والخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. ختاما، تحتاج المنظومة الخليجية لتبسيط القوانين التجارية المعمول بها بصورة مستمرة وجعلها محل تقدير المستثمرين. وهناك حاجة لتعزيز الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية، فلا تزال بعض دول مجلس التعاون الخليجي تفرض قيودا على الملكية الأجنبية في بعض المجالات.