محاكمة مصر

يبدو أن مصر تفقد ديمقراطيتها الوليدة بإجهاض ثورة 25 يناير، وانقلاب 3 يوليو ضد رئيس منتخب، يبرره قادته بتفويض 30 يونيو، وما بين التاريخين، انقسم الشعب المصري، ولا يزال صراع "الشرعية" محتدما وساحاته في "التحرير" و"رابعة العدوية". محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أطاح الجيش بحكمه، ستظل علامة فارقة في التاريخ، لانه لايزال رئيسا شرعيا، واستمد سلطته بتفويض انتخابي، لا ينزعه عنه إلا الشعب نفسه وعبر انتخابات حرة ونزيهة، وليس بفوهة البندقية. المحاكمة لم تستمر إلا لعشر دقائق ولم تبث، وتم حظر كاميرات التصوير، وتأجلت الى 8 يناير، وهذا سيفرز عدة مخاطر، ويكرس حالة الانقسام والعنف بين انصار مرسي ومعارضيه، فالانتهاكات لا تزال مستمرة، وتعد المحاكمة اختبارا لسلطة الامر الواقع، وتطرح السؤال من يحاكم من؟ وهذه المحاكمة لن تمنح العسكر "شرعية" كان ينبغي حراستها لا الانقلاب عليها. ينبغي العودة الى قواعد اللعبة الديمقراطية، والحكم المدني، واحترام الدستور، والتوافق على خطوات يعيد الاستقرار والوئام، وهذا يتطلب اطلاق سراح الرئيس المنتخب، وعودة الجيش الى ثكناته، والانتقال الى حوار وطني يشارك فيه الجميع، وتطبيق خريطة الطريق، وتكوين حكومة انتقالية توافقية، وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، ثم الدعوة لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا. على الشعب المصري ان يمتلك زمام المبادرة ليختار بإرادته من يحكمه لان عهد الانقلابات انتهى بثورات الربيع العربي.