جستا وجستس!

صدقت التوقعات التي تناولناها في المقال قبل الأخير، حيث رفض مجلس الشيوخ "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس ضد التشريع (العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا")، والذي يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومات الأجنبية ويرفع عنها الحصانة. وما كادت تنتهي جلسة التصويت حتى تقدمت أرملة أمريكية الركب رافعة دعوى قضائية ضد السعودية. رغم أن التحقيقات والتقارير أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات، وهي تعد من أكثر الدول تضرراً من التنظيمات الإرهابية، التي نفذت عشرات الهجمات الإرهابية داخل المملكة، بجانب خروج التقارير التي بينت التواصل المستمر بين زعيم القاعدة أسامة بن لادن وإيران. ورغم أن عجلة البداية انطلقت مسرعة لتصيب السعودية، إلا أن الدول الأخرى في قائمة الدعاوى القضائية، فالمسار طويل والطريق سيكون محفوفا بالقضايا والمرافعات، وقد تكون الخطوة القادمة مقاضاة الدول الثلاث التي ينتمي إليها الأربعة الآخرون (مصر، لبنان، الإمارات)، أو الدول العربية والإسلامية التي ولد أو عاش أو استقر فيها مجموعة من المتهمين في قضايا هجمات 11 سبتمبر أو الحرب على الإرهاب بشكل عام حاليا أو سابقا، فالقضايا محصنة من السقوط بالتقادم. النائب السابق في مجلس الأمة أسامة الشاهين قال إن القانون يتيح مصادرة استثمارات الكويت أيضا، كلما خاصمت أسرة أمريكية إرهابيا كويتيا أو مقيما فيها. المخاوف من التأثير الذي قد يحدثه تطبيق "جاستا" في الساحة الدولية كبيرة، فهو سلاح ذو حدين وقد يضر أمريكا بالقدر الذي يضر الدول الأخرى، اذا طبق كمعاملة بالمثل، واحتمال تعرّض عسكريين ودبلوماسيين للمساءلة أمام محاكم أجنبية ، وايضا الضرر في التعاون في مكافحة الإرهاب والمجالات الأمنية والعسكرية وصولا الى التجارية والاستثمارية وبيع الاصول وسحب الأرصدة. صحيفة "هآرتس في تعليقها على التغيرات التي أصابت أمريكا في الآونة الاخيرة من حكم اوباما وصعود نجم دونالد ترمب بالتحديد؛ إن أمريكا لم تعد تلك التي عرفناها، فهي ليست أمة لمؤسسة اقتصادية عقلانية، وطبقة متوسطة شبعانة، وجهاز سياسي مستقر. لم تعد أمة تثق بنفسها وبهويتها وبمستقبلها، إنها أمريكا الخائفة والغاضبة، أمريكا التي فقدت طريقها. والتساؤلات التي تدور اليوم في الساحة هل يفتح قانون "جستا" الباب لرفع الدعاوى على إسرائيل أيضا أو أن يتم إطلاق قانون مشابه يدين أعمال الإرهاب والقتل المنظم من قبل الدول أو الحكومات والجماعات، اما ان مبدأ المساواة في العدالة (justice) لا ينطبق على الجميع!