اعتداءات القدس والمسؤولية الأممية

الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وعلى المسجد الأقصى آخذة بالتصاعد بصورة غير مسبوقة في تحد لافت لمشاعرالمسلمين، وانتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي ، خاصة بعد إقبال سلطات الاحتلال على التصفيات الجسدية للمحتجين على سياساته العنصرية والمقاومين لاستفزازات جنوده ومنع الفلسطينيين من دخول القدس القديمة ، والاعتداءات على المصلين واعتقالات للمرابطين داخل الأقصى،وسط صمت دولي مريب يفضح الانحيازالمكشوف من القوى الدولية المؤثرة الى جانب الاحتلال وسياساته العنصرية. لقد وضعت إسرائيل بهذه الانتهاكات الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن من جديد أمام اختبار شاق ، لتأكيد سيادته القانونية ومسؤوليته الأخلاقية عن حماية الشعوب من بطش قوى الاحتلال، وهوما بات يحتم على المجلس تحركا عاجلا، ينتصرللحق ولنشرالاستقرار والأمن، الذي أنشئ من أجله ، وهو تحرك نحسبه بحاجة الى قرارات "رادعة وحاسمة " تلجم آلات الجيش الإسرائيلي، وتعيد حكام تل أبيب الى صوابهم ، وتوفيرحماية دولية عاجلة للفلسطينيين قبل أن تندفع الأمور نحو مزيد من التردي والتوتر وبالتالي الانفجار الكبير.ونحسب أن القيادة الفلسطينية أصبحت هي الأخرى وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي ، بحاجة الى تفعيل حقيقي لما أعلنه الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي من فوق منبر الأمم المتحدة، بشأن تجميد العمل باتفاق اوسلو، مادام الطرف الإسرائيلي مصراً على عدم الالتزام به. وهو ما أكده وأوضح ملامحه بالأمس مستشار الرئيس عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، الذي قال إن الجانب الفلسطيني لا يتحدث عن إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وفق أوسلو، وإنما يطالب بتنفيذ متبادل لها. وأضاف في تصريحات صحيفة أن القيادة الفلسطينية ستراجع تنفيذ 20 اتفاقا من الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها ، الموقعة منذ اتفاق أوسلو.تجميد العمل باتفاقات اوسلو رسالة احتجاج فلسطينية قوية الى سلطات الاحتلال، أما التراخي في ذلك فلن يكون من الحنكة السياسية، كما أنه لا يمت بصلة للمسؤولية الوطنية للقيادة السياسية الفلسطينية..الفلسطينيون ما عادوا يحتملون مزيدا من الإهانات أو المزايدات على حقوقهم المشروعة.