03 نوفمبر 2025
تسجيلتركت الحرب الأخيرة على غزة دماراً كارثياً طال كافة مرافق الحياة الصحية والتعليمية والبنى التحتية، وقد دمرت آلاف المنازل بشكل كامل، ولم تسلم المساجد من التدمير الممنهج، وفيما تتجه الأنظار إلى مؤتمر المانحين الذي من المقرر عقده في القاهرة مطلع اكتوبر، أعلنت السلطة الفلسطينية أن إعادة إعمار القطاع ستتكلف 7.8 مليار دولار، وتشمل التكاليف إعادة بناء 17 ألف منزل بقيمة 2.5 مليار دولار، و250 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد ان دمرتها الصواريخ.. إن أهم شروط وقف النار التي سعت اليها المقاومة خلال الحرب، هو فتح المعابر على الجانبين الإسرائيلي والمصري أمام مواد البناء، وللأسف فإن الوضع لم يتغير حتى اليوم على المعابر، وكأن غزة لم تخض حربا وتقدم آلاف الشهداء والجرحى وهي تحارب حصارها، وبحسب السلطة الفلسطينية فإن إعادة إعمار غزة ستعتمد على المساعدات الأجنبية، وكي تتم بيسر وضمن الإطار الزمني المحدد فيجب أولاً رفع الحصار التام عن قطاع غزة لاستعادة حرية الحركة، والتنقل من جهة وضمان شمولية المشاركة في عملية إعادة الإعمار من جهة أخرى، إلى جانب توفير التمويل اللازم بسرعة خاصة لمرحلة الإغاثة.السلطة طالبت بألا تمر المساعدات المتوقعة من اجتماع المانحين في قنوات البيروقراطية الدولية، التي كثيرا ما تعطل تدفق الأموال الى القطاع وفقا للحسابات الدولية، والأجندات الإسرائيلية، فأمام الفلسطينيين على الأقل خمسة أعوام لإتمام خطة إعادة الأعمار هذا اذا توافر التمويل وفتحت المعابر، وإلا فإن 130 ألفاً من سكان قطاع غزة سوف يظلون دون مأوى وسيبقى أكثر من مليون فلسطيني دون خدمات.. إن مهمة إعمار غزة والتخفيف عن مصاب أهلها، مهمة إنسانية خالصة يتحملها المجتمع الدولي والدول المانحة وخاصة الدول العربية، وعلى تلك الدول التحرك بسرعة ومسؤولية، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لضمان فتح المعابر وتدفق الأموال.