العربدة الإسرائيلية والأمن الإقليمي

كلما اقتربت جهود الوساطة القطرية المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة من دفع أطراف الحرب في غزة نحو التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف ما يجري هناك من عمليات إبادة جماعية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، قطع الكيان الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو الطريق أمام هذه المساعي الجادة، بالقيام بأفعال تقود إلى توسيع دائرة الصراع بما يشعل المزيد من الحرائق في المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي للخطر. ولعل عودة الكيان الإسرائيلي إلى سياسة الاغتيالات من جديد، ليس سوى محاولة للهروب إلى الأمام من دفع ثمن واستحقاقات عملية التوصل إلى صفقة شاملة لوقف النار وتبادل الأسرى والرهائن، دون أي اعتبار لحياة المدنيين، أو لتداعيات توسع الصراع إلى حرب إقليمية شاملة في منطقة تعاني أصلا من النزاعات والتوتر والاضطرابات في العديد من دولها. إن حكومة الكيان الإسرائيلي العنصرية المتطرفة، من خلال أفعالها المستهترة وإجراءاتها أحادية الجانب التي لا تلقي بالا للقوانين الدولية، تتحمل كامل المسؤولية عن انسداد الأفق السياسي وتعثر مفاوضات إنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة، وانفجار الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل التوقعات باقتراب لحظة الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عاصمتها طهران، وتأهب حزب الله اللبناني للرد على اغتيال أحد قادة الحزب الكبار، وربما دخول جبهات أخرى على خط التصعيد العسكري في المنطقة. إن الاتصالات المستمرة والحراك الدبلوماسي المكثف إقليميا ودوليا لاحتواء التطورات الخطيرة بالمنطقة، والسعي لخفض حدة التوتر ومنع اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في المنطقة، يصعب التكهن بنتائجه في ظل التغاضي الدولي عن العربدة الاسرائيلية في المنطقة.