تعزيز العلاقات التجارية الخليجية - الصينية

توسع الاستثمارات الصينية في عُمان والكويت يمكن تفهم توجه الصين نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع مناطق ودول أخرى بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي لأسباب تشمل صعوبة التعامل مع الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.  بل يمكن القول بأن الصين قررت تعزيز علاقاتها التجارية الدولية في خضم السياسات المحافظة التي تجتاح العديد من الدول الغربية تحت ذريعة حماية المصالح الوطنية.   تستند واشنطن في توجهها لفرض التعرفة على الواردات من الصين إلى تمتع بكين بفائض تجاري مريح في العلاقة التجارية البينية.  فحسب الإحصاءات الرسمية، تمتعت الصين بفائض تجاري قدره 134 مليار دولار في النصف الأول لعام 2018 مقارنة مع فائض قدره 118 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.  خلاف الحال للعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، لدى دول مجلس التعاون الخليجي فائض في العلاقات البينية مع الصين.  ومرد ذلك اعتماد الصين على دول مجلس التعاون فيما يخص استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجات اقتصادها الضخم.  في المقابل، تصدر الصين مختلف أنواع السلع ذات الأسعار غير المرتفعة بما في ذلك الألبسة والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والقائمة في اتساع. يندرج التوجه الصيني الجديد تجاه المنظومة الخليجية ضمن إطار خطة تقوية مبادرة الحزام والطريق أي ربط الصين عبر البر أو البحر مع 68 دولة في العالم.  إضافة إلى كونها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، تتميز الصين باستعدادها لضخ أموال ضخمة في الاقتصاديات المستهدفة عبر خيارات تشمل تطوير مناطق برمتها. مثال ذلك تطوير جانب حيوي من ميناء كولومبو عاصمة سريلانكا عبر استثمار مليارات الدولارات.  جديد التوجه الصيني مع دول مجلس التعاون يتجلى من خلال خطوات مثل خطط إقامة منطقة صناعية ضخمة قرب ميناء الدقم جنوب العاصمة العمانية مسقط.  يدور الكلام لفرضية قيام الصين باستثمار قرابة 11 مليار دولار لتأسيس مجمع صناعي في الدقم يشكل نواة للسلع الصينية في منطقة واسعة.  فضلا عن الدقم، لدى الصين استثمارات في مناطق صناعية في مسقط وصحار وصور. وحديثا فقط، تم تجديد الحديث عن إمكانية استثمار الصين في جزيرتي فيلكا وبوبيان في الكويت. الأمل كبير بحصول اتفاق نهائي يتضمن ضخ مليارات الدولارات من الصين بغية تحويل هاتين الجزيرتين إلى مناطق تجارية عبر خلال مشاريع متنوعة تضم فنادق ومنتجعات ومحلات تجارية وبنوك ومستشفيات ومعاهد علمية. حقيقة القول، كان لافتا حضور أمير الكويت في مؤتمر التعاون الصيني-العربي في الصين في شهر يوليو. التوجه الكويتي له ما يبرره سعيا وراء تطوير اقتصاد البلاد في خضم المنافسة الإقليمية.  وكانت الصين قد كشفت خلال هذا المؤتمر عن نيتها ضخ مليارات الدولارات في بعض القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي التوجه تماشيا مع خطوات أخرى تشهدها الكويت من قبيل تطوير المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي بواسطة شركة تركية بعقد يفوق قيمته 4 مليارات دولار. النموذج الصيني نوعي في عصر العولمة من خلال معادلة ضح استثمارات وليس أخذ أموال.  في المقابل، المعادلة التي تتبعها إدارة ترامب على الأقل تركز على جلب استثمارات وأموال للاقتصاد الأمريكي من خلال بيع معدات أمريكية واستقطاب استثمارات لمشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة المترامية الأطراف، والمارد الصيني يواصل تمدده مستفيدا من إمكانياته وخياراته الاقتصادية.