حماية المدنيين السوريين .. ضرورة دولية ملحة

مع تصاعد عمليات استهداف النازحين والمدنيين في سوريا أصبح لزاما على المجتمع الدولي توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأبرياء، وفق القوانين والأعراف الدولية. وبطبيعة الحال يتحمل نظام الأسد الذي يرتكب كل دقيقة مجازر بحق أبناء الشعب السوري، المسؤولية الكاملة عن تلك الممارسات الإجرامية، فطائراته لا تتورع عن قتل المدنيين بالطائرات والبراميل العنقودية أينما كانوا. بالأمس فقط، ألقت الطائرات الروسية القنابل العنقودية على مخيمات النازحين قرب مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. كما شن الطيران الروسي نحو أربعين غارة على مخيم حندرات ودورا الجندول شمال حلب، تمهيدا لتقدم ميليشيات النظام بغرض السيطرة على المدينة الاستراتيجية. كل ذلك يضاف إلى سلسلة الهجمات الروسية الممتدة منذ أشهر دون تفرقة بين المدنيين والمقاتلين، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى وصف ما يجري بجرائم الحرب. وبعد تزايد أعداد الضحايا المدنيين السوريين وتضاعف اللاجئين واستهدافهم، فإن التدخل الإنساني في سوريا يجب أن يكون ضرورة ملحة، باعتبار أن مبدأ مسؤولية الحماية من أهم القوانين الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة أوقات الحروب والنزاعات. وبموجب هذا المبدأ فإن الدولة التي تفشل في حماية مواطنها من الإبادات الجماعية، أو التطهير العرقي، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، تكون عرضة للتدخل الدولي الإنساني، وهو ما يتجلى في الحالة السورية بعدما عمد النظام إلى إبادة شعبه منذ أعوام.