جرائم حرب

يبدو أن التقارير الحقوقية والصحفية المتواترة التي فضحت التعذيب والانتهاكات المروعة التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في السجون السرية التي تشرف عليها دولة الإمارات باليمن، قد وضعت أبوظبي في موقف لا تحسد عليه، خصوصا بعد أن تجاوز ذلك انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية إلى الأمم المتحدة. وللمرة الأولى منذ أن ظهرت فضيحة السجون السرية للعلن بعد التحقيق الصحفي المدوي الذي نشرته وكالة الأسوشيتدبرس العام الماضي، يأتي تأكيد رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأن الإمارات تدير سجونًا سرية في اليمن.. وأن لديها ما يدفعها للاعتقاد بتعرض سجناء يمنيين لمعاملة سيئة وتعذيب وتحرش جنسي من قبل عناصر من القوات الإماراتية". إن هذا الاعلان الصادر من الأمم المتحدة، بشأن التعذيب الوحشي وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الإمارات في اليمن، يعني أن وقت المحاسبة على هذه الجرائم قد اقترب، وأن الخناق بدأ يضيق على النظام الإماراتي الذي أصبح محاصرا في قفص الاتهام. الإمارات التي سوّقت لنفسها، باعتبارها المنقذ لليمنيين، تحولت إلى جلاد ينتهك كل المحرمات، من قتل للمدنيين ونهب للثروات، إلى الزج بالأبرياء في السجون ويعرضهم لأبشع أنواع التعذيب الذي تقشعر له الأبدان إلى درجة فاقت ما حدث في سجن أبو غريب سيئ السمعة في العراق. لن تفلح محاولات النظام الإماراتي للتملص من جرائمه في اليمن ومحاولة غسل يديه من دماء اليمنيين، والموثقة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المستقلة. هذه الانتهاكات ستلاحق النظام في كل مكان، ولن يمضي وقت طويل حتى تدفع أبوظبي ثمن جرائمها ومؤامراتها ليس في اليمن وحده، وإنما في كل المنطقة.