الجرائم السيبرانية (4-4)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أفرز التطور التقني أوضاعاً جديدة وخلق بيئة تحتاج إلى كثير من التنسيق والتعديل في القوانين القائمة، ووضع قوانين جديدة لمواجهة هذه الجرائم التي لا تشملها القوانين القديمة. وتعدد تعريف الجريمة السيبرانية واختلفت المسميات وتبقى الحقيقة هي أن الجريمة السيبرانية هي النسخة الرقمية من الجريمة التقليدية مع اختلاف الوسائل أما الأهداف فهي لا تخرج عن أما اضرار بالمال العام أو النفس.سوف نركز تحقيقنا حول علاقة وتأثير التطور التقني وسهولة الاتصالات والتواصل في زيادة الاتجار بالمخدرات والجرائم الأخرى، بعد أن أصبح العالم قرية الكترونية صغيرة، وارتبطت حياة البشر واعتمدت على التقنيات الحديثة وسهل التواصل وذلك بدوره أدى إلى سهولة ارتكاب الجريمة من بلد بعيد آلاف الكيلومترات من البلد الآخر، وأصبحت المخدرات تباع وتشترى عبر الإنترنت في سهولة ويسر وبامان كبير. وبذلك أصبحت الدول كافة في مواجهة هذا الخطر الذي أصبح يدخل الدول، بل البيوت الآمنة، وأصبحت فئات الشباب هي المستهدفة وهنا الخطورة ومربط الفرس، فكيف السبيل إلى الرقابة والحماية.إن زيادة انتشار المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة في الأونة الأخيرة حدت بالقائمين على مكافحة المخدرات ومنفذي القانون إلى التفكير في الوسائل التي تحد من هذه الظاهرة وتضبط وتضمن عدم انفلاتها نسبة للتأثيرات المدمرة لهذه الجرائم على المجتمع والأفراد. خلافاً للمخدرات التي تباع بالطرق التقليدية والتي يمكن أن يستغرق وصولها إلى وجهة ما، وقتاً قد يمتد لأسابيع بحسب وسائط نقلها، أما بيع وشراء المخدرات عبر الإنترنت فلا تستغرق اى وقت، إضافة إلى أن العمليات كلها تحت ستار من السرية والتعمية من خلال استخدام برامج خاصة مثل "تور" (TOR)، وذلك ما يصعّب عمليات الرصد والملاحقة والضبط.لذلك كانت الدعوة من جهات الاختصاص في الأمم المتحدة إلى وضع إطار قانوني دولي لإجراء تحقيقات الجرائم السيبرانية، وهنا يبرز الدور الهام للتعاون الدولي في التعامل مع هذه الظاهرة غير المرتبطة بحدود أو بلد بعينه، ربما البلاد ذات الثقل الاقتصادي وحيث مجتمعات الرفاهية هي الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية بكافة أنواعها.في عام 2009 أطلقت الاسكوا مشروعها الإقليمي الذي تعتبر أبرز مخرجاته مجموعة من الإرشادات الرامية إلى مساعدة بلدان المنطقة في تعزيز وتنسيق أطرها التشريعية السيبرانية، وبالتالي يسهل توفير بيئة مناسبة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الاسكوا والعالم العربي. تشمل مجموعة إرشادات نماذج وقوانين وأنظمة في مجالات: الاتصالات الإلكترونية، وحرية التعبير، معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم السيبرانية والمعاملات الإلكترونية، والتواقيع الالكترونية، والإثبات الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، والملكية الفكرية. ذلك يؤدي دون شك إلى تحسين التكامل الإقليمي وتعزيز القدرات من خلال تطوير الآطر القانونية والتنظيمية.ما هو مطلوب باختصارمن أجل مواجهة تحديات العصر فقد اتفقت معظم جهات الاختصاص الدولية والإقليمية أنه من الضروري:1. استكمال أو وضع قوانين وتشريعات جديدة لمعالجة مسائل جرائم الفضاء السيبراني.2. التعاون الدولي والإقليمي والقُطري.3. تجفيف الملاذات الآمنة لهذه الظاهرة.4. إنشاء مراصد وطنية ترصد المواد المخدرة الجديدة المطروحة في الإنترنت، وتزويد جهاز إنذار مبكر ينشأ على المستوى الإقليمي.5. إنشاء أنظمة وطنية للإنذار المبكر تزود المراصد الإقليمية بالمعلومات وبالتالي السيطرة على التدفق اليومي للمواد الجديدة.6. توحيد الجداول والقوانين لتجريم المواد الجديدة بعد إثبات أضرارها بالصحة العامة، ونشر هذه الجداول من خلال المراصد الإقليمية.جدير بالذكر أن دولة قطر لم تترك الركب يتقدم إلا وهي قد تسلحت بتشريعات وقوانين تعالج هذه المشكلة الحديثة، آخرها القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. مما لا شك فيه أن دولة قطر لما تتمتع به من موقع استراتيجي واقتصاد مزدهر مما أدى إلى مجتمع الرفاهية وبالتالي أصبحت دولة قطر من الأهداف المغرية للجرائم الإلكترونية، ونسبة للوعي بين السكان فإن مشكلة المخدرات عبر الإنترنت لم ترصد كمشكلة في قطر، والتوجه يكون نحو الجرائم المتعلقة بالمال، ووضعت كافة الاستعداد موضع التنفيذ وذلك بانفتاح تام مع العالم توجته أخيراً باستضافة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة — قطر، خلال الفترة من 12 — 19 أبريل عام 2015، إيمانا بأهمية التعاون الإقليمي والدولي.