11 سبتمبر 2025
تسجيلالأهم الآن عقب الحراك الجماهيري الذي شهدته كل المحافظات المصرية في الأيام القليلة الماضية، احترام الحريات والحقوق المدنية، والعبور السريع الى حالة الاستقرار والأمن، والأهم أيضاً لملمة الصف الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري المشروعة. هذه الرؤية التي سارعت الدوحة الى نقلها للمسؤولين في الشقيقة مصر، أكدت فيها قطر أنها ستظل سنداً داعماً للشعب الشقيق ولخياراته الوطنية لتبقى مصر قائداً ورائداً للامة العربية والاسلامية. لقد كانت سياسة قطر وما تزال مع ارادة الشعوب وخياراتها، بما يحقق تطلعاتها نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقد تجلى ذلك واضحاً في موقفها في ثورة 25 يناير/ كانون ثان، عام 2011، فدعمت الشعب المصري ومؤسساته الاقتصادية والمالية في المراحل الصعبة التي تلتها. والأمل كبير جدا أن يتخطى الشعب المصري مرحلة الأزمة والاضطراب التي عاشها خلال الفترة الماضية ويواصل تمسكه بمبادئ ثورته المجيدة لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية القائمة على المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء أو تهميش أو تمييز ونبذ العنف واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وما تشهده مصر اليوم هو لحظة تأسيسية فارقة في مستقبلها صنعتها الإرادة الحرة للشعب المصري الشقيق الذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك انه هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وبان جيش الشعب حامي ثوابت ثورته المجيدة ومكتسباتها. وعليه فلن تكون الاعتقالات والملاحقات السياسية لرموز المرحلة السابقة لمصلحة استقرار البلاد أو في خدمة المصالحة المجتمعية، والمطلوب من جميع القوى الوطنية والقيادات السياسية المصرية التكاتف والتعاون لإنجاز خريطة المستقبل لتفادي تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة، وذلك عبر نبذ العنف والتمسك بسلمية المسار الديمقراطي والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية في إطار احترام الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون اقصاء أو تهميش أو تمييز والبدء بالتوافق على دستور بمشاركة جميع أطياف ومكونات الشعب المصري، وكذلك من خلال إقرار الأسس والآليات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أجواء من الحرية والشفافية.