تنافسية الاقتصاديات الخليجية

تقرير العام 2016 لحالة التنافسية العالمية والذي صدر قبل أيام، يمنح تصنيفا استثنائيا لكل من قطر والإمارات على الصعيد الدولي. التقرير السنوي من إصدار المعهد الدولي للتنمية والمعروف اختصارا باسم أي إم دي ويتخذ من سويسرا مقرا له. يقيم التقرير الاقتصادات المشمولة بناء على مجموعة من المتغيرات التي تتناول الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.في التفاصيل، تتضمن فئة الأداء الاقتصادي متغيرات مثل التجارة الدولية والاستثمار بالإضافة إلى حجم الاقتصاد المحلي. كما تشمل كفاءة الحكومة أمورا مثل المالية العامة والإطار التشريعي.بدورها، تأخذ خاصية كفاءة الأعمال بعين الاعتبار مسائل الإنتاجية والممارسات الإدارية. أيضا، تتناول البنية الأساسية أمور التعليم والبنية التحتية للتقنية.اللافت أن التقرير يقدم ترتيبا لكل من قطر والإمارات فقط بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي ضمن 61 اقتصادا فقط مشمولا في الدراسة. فقد حافظت قطر على ترتيبها أي المرتبة رقم 13 دوليا، ما يعد إنجازا في زحمة المنافسة العالمية. في المقابل، تراجع ترتيب الإمارات ثلاث مراتب إلى المرتبة 15 عالميا. ويلاحظ أن أداء قطر والإمارات أفضل من معظم دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فضلا عن بعض كبريات الاقتصاديات الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند، إضافة إلى أستراليا. بيد أنه حققت بعض الاقتصادات الآسيوية الأخرى مراتب أفضل، حيث حلت هونج كونج وسنغافورة في المرتبتين الأولى والرابعة على المؤشر على التوالي. هونج كونج تحديدا حصلت على العلامة الكاملة أي 100 نقطة.المغزى من اقتصار التقييم لكل من قطر والإمارات غير واضح وربما له علاقة بالظاهرة الدولية لاقتصاد البلدين كما يتجلى في مجال الطيران. تعتبر شركة طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص من طراز أي 380 فضلا عن طائرات البوينج من نوع 777، بل تعد الإمارات أكبر ناقلة دولية. بدورها، تواصل القطرية تعزيز شبكتها العالمية والتي تغطي حاليا أكثر من 150 وجهة. وتشمل خطة 2016 فتخ خطوط في أربع قارات بما في ذلك محطات جديدة في الولايات المتحدة فضلا عن العاصمة الفنلندية.. كما من المنتظر تسيير أطول رحلة تجارية في العالم ما بين أوكلند في نيوزلندا والدوحة بدء من شهر ديسمبر.. وكانت شركة الإيرباص قد اختارت القطرية لتدشين طائرة أي 350 في عام 2015. تتضمن مزايا اقتصادي قطر والإمارات باحتضان مشاريع دولية من قبيل استضافة كأس العالم 2022 من جهة ودبي إكسبوا في 2020. من جملة الأمور، تتطلب هذه المشاريع الاستثمار في البنية التحتية إلى جانب تعزيز الكفاءة في جميع أنحاء القطاع العام.يعد مترو دبي النظام الوحيد العامل بين مدن مجلس التعاون في الوقت الحاضر. ومن المنتظر تسيير المرحلة الأولى من مترو الدوحة ما بين 2019 و 2020 عبر تشغيل 37 محطة.بالنظر للأمام، نتوقع شمول السعودية في التقارير المستقبلية في ضوء طرح الرؤية 2030. من بين أمور أخرى، تؤكد الرؤية على أهمية الانفتاح بما في ذلك زيادة أعداد المعتمرين للديار المقدسة من 8 ملايين إلى 30 مليون زائر. كما تقتضي الرؤية تقوية دور القطاع الخاص الأمر الذي يتطلب تبسيط القوانين.غني عن القول، تتنافس 200 دولة في العالم لجذب الشركات بغية معالجة تحديات اقتصادية مثل تحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادية وخلق فرص عمل للسكان المحليين وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة مستمرة وتوسعة مجالاتها لتشمل مشاريع البنية التحتية والتطوير بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.