لا للعبث بسلام دارفور

جاء الاجتماع غير العادي للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، عقب جريمة اغتيال رئيس حركة "العدل والمساواة" وإخوانه، ليجدد الموقف القطري والعربي والدولي الملتزم بسلام دارفور والمتمسك برفض العبث به من طرف أشخاص معزولين باتوا معدودين على الأصابع، وليوجه رسالة إلى جميع الفصائل التي لم تنضم بعد لعملية السلام بضرورة الانضمام إلى هذه العملية، التي بات من المستحيل تعطيلها، بعد أن تم اعتماد وثيقة الدوحة للسلام، وبعد إطلاق مشاريع التنمية لإعمار الإقليم. هذا الاجتماع جدد الموقف الإقليمي والدولي من هذه الجريمة، التي حاول منفذوها توجيه ضربة لعملية السلام، إلا أن ردة الفعل جاءت عكسية، فقد قوبلت بإدانة دولية واسعة، كما قوبلت برفض واستهجان من الشركاء السودانيين والإقليميين في عملية السلام، ومن المهم هنا تنفيذ ما صدر عن الاجتماع بضرورة تقديم كل من قام بهذه الجريمة إلى العدالة، وهي الخطوة التي يتوجب على المجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، التعامل معها بشكل عاجل، لوضع حد للانتهاكات المستمرة من طرف المخربين لمشروع التنمية والسلام في هذا الإقليم. هناك التزام دولي بتحقيق السلام في دارفور تم إرساء الجانب السياسي منه، واليوم تسهر لجنة الوساطة بقيادة قطر على تنفيذ الشق التنموي، وقد اعتمدت قطر المبالغ المخصصة لتنمية وإعمار دارفور حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتريد التنفيذ أن يكون وفق ما تم إقراره في مؤتمر الدوحة تحت آلية ضابطة وبشفافية، وأن تكون المساعدات واضحة والمبالغ والمشاريع المعتمدة حسب الاستراتيجية. علما أن المبالغ التي أعلنت عنها قطر في هذا الإطار تصل لنصف مليار دولار، من بينها 88 مليوناً وستمائة ألف دولار مخصصة للمشاريع العاجلة الواردة في الاستراتيجية. قطر تشجع كل من يدخل في السلام، وستعمل على توفير المناخ المناسب للحوار معه، لكنها، وبحكم مسؤوليتها، لن تترك العبث بأمن واستقرار هذا الإقليم، الذي هو جزء من بلد عربي شقيق.