طريق الإصلاح الخليجي!

هناك سيناريوهان تشكلا بعد انطلاق ثورات الشوارع العربية، الأول أشار الى ان الدول العربية بما فيها الخليجية ليست محصنة من تأثير مد الثورات ورياحها وعواصفها وابعاد التغييرات وعمق المطالب الشعبية وطبيعة الظروف والأوضاع الداخلية التي قد تصيب كل دولة وستنتهي مقولة «الخصوصية الخليجية» أو «الاستثناء الخليجي» أو «حصانة الملكيات العربية». السيناريو الآخر توقع ان تنجح الدول ذات النظام الملكي ومنها الخليجية في الحد من تأثير موجات التغيير وثورات الربيع العربي وستصلها رياح التغيير خفيفة وليست عاتية خاصة أن شرعية الأنظمة فيها تحظى بقبول من أغلب مكونات المجتمع. ورغم ذلك لم تتوقف دعوات التغيير والإصلاحات وما زالت تطرق أبواب دول الخليج، وهي حركت المطالب في شوارع أربع دول خليجية، من ناحية أخرى اختلفت الدول الخليجية حيال التعامل مع الثورات، منها من قام بالدعم المباشر وغير المباشر لها في "دول الربيع"، والبعض قام بدعم الثورة المضادة، واكتفى البعض الآخر بالفرجة.ما المطلوب من الدول الخليجية أن تقوم به للعمل للمستقبل، وتفادي الأزمات المقبلة، وتحقيق المشروع الإصلاحي المنشود؟ هناك امران مهمان في هذه المرحلة، تعزيز دور الكتلة الحرجة والعمل على تفعيل الرؤية المتكاملة، كما يشير عبد الله الغيلاني، الكتلة الحرجة وتمثل القاعدة البشرية المتماهية مع الخطاب الإصلاحي والمنفعلة بمفرداته والمعبرة عن وزنه السياسي. والرؤية المتكاملة وتتمحور حول المشاركة السياسية الفاعلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان التعددية وبسط الحريات العامة وفي طليعتها حرية التعبير والتجمع والتنظيم. والعدالة الاجتماعية التي تضمن توزيعا عادلا للثروة وحماية صارمة للمال العام. واستقلال القضاء ونزاهته وتحريره من الخضوع للسلطة التنفيذية وبناء دولة القانون. وتكافؤ الفرص وإسناد الولايات العامة إلى الأمناء الأكفاء دون اعتبار للولاءات السياسية، وتحديث الجهاز الإداري للدولة وتطهيره من كافة أنواع الفساد الإداري والمالي. وتحرير الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي. وأخيرا وليس آخرا تحرير السياسة الخارجية من التجاذبات الإقليمية والارتهان إلى إرادة “الخارج”، وتحويلها إلى أداة لصيانة الأمن القومي الخليجي وتعظيم مكتسبات الدولة الخليجية.