تحديث التشريعات لمواكبة رؤية قطر 2030

جاء القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بإصداره، ليمثل خطوة متقدمة في الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري بما يواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع. ولعل أهمية القانون الجديد تأتي من كونه أول تشريع يأتي ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، والذي صدر في العام 1964، فضلا عن أنه يشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لا سيما خدمات التسجيل العقاري، حيث يستحدث التسجيل الإلكتروني لأول مرة، فضلا عن حفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تقدم بشأنها، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. إن دولة قطر وفي إطار سعيها المستمر لتحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تضع نصب عينها، مراعاة خدمة الجمهور من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح الأفراد أو الجهات الاعتبارية كالشركات ونحوها، وكذلك ضمان حقوق المواطنين، وهو تشريع يلبي تطلعات القطاع العقاري، واحتياجات المواطنين، حيث صدر بعد مناقشات مستفيضة بمشاركة أصحاب المصلحة.