ارتقاء بمناخ الاستثمار

تعكس النتائج التي يحققها الاقتصاد القطري وضعية مطمئنة لاقتصادنا الوطني وسط تقلبات يشهدها الاقتصاد العالمي. وتؤكد هذه البيانات نجاح السياسة القطرية في الإدارة والتخطيط المحكمين ما جعل الاقتصاد يحقق نسبة نمو حقيقي بلغت بالأسعار الثابتة 8 % خلال الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من عام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة أمس، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8 بالمائة. وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال. وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 26.2% على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4%. هذه المعطيات الايجابية تتزامن مع جهود متواصلة للارتقاء بمناخ الاستثمار المحلي حيث أطلقت وكالة ترويج الاستثمار «بوابة استثمر قطر»، لتكون بذلك أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. كما أعلن مصرف قطر المركزي عن منح شركة «ماي فاتورة» ترخيصا لتوفير خدمات الدفع الرقمي، ليصل عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 7 شركات وذلك في إطار استكماله للجهود التي يبذلها لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، وهو ما سيعزز قطاع الخدمات المالية ودورها في تعزيز كفاءة النظام الاقتصادي.