مرافق لمريض تحت قائمة الخصم !

يظن البعض ان صدور قرار بالموافقة على علاج المواطن في الخارج هو أحد أوجه السياحة الخارجية!. إن الإنسان يفقد لذة ومقومات السعادة عندما يُصاب باللهم، فلا يجتمع الهم مع سعادة في سلة واحدة، فالمريض المسافر فهو في هم المرض وما بين افكار لا يجد لها إجابة شافية من قصر في رحلة العلاج وطول فترة قضائه فيها، وما بين تساؤل هل ستكون خاتمة الرحلة قد كُتب له الشفاء والعودة إلى أرض الوطن أم تكون عودته محملا ليدفن فيها. فشأن العلاج ليس هو بشأن سياحي، ومن تجده في علاج بالخارج وإن كان مبتسماً ظاهرياً فهو في كم من الانكسار والحزن يحمله فيداخله. وكذلك شأن المرافق للمريض، فهو ليس في جولة سياحية وان القليل الذين نجدهم كأنهم في سياحة فهم لا يمثلون الا نسبة ضئيلة من المرافقين، فمن يرافق شخصاً قريبا له من الدرجة الأولى للعلاج فهو في حكم المريض، فهو في هم التفكير والترقب بما تخبئه له الأيام في تلك الرحلة العلاجية وما هو مكتوب لهم في علم الغيب في شأن العلاج وجدواه، فكم من مرافق طبي عاد كسيراً بفقدان من رافقه في رحلةالعلاج !. قامت المؤسسات المعنية في الدولة بسن القوانين وبتوجيهات من الحكومة لتوفير المتطلبات الأساسية التي تعين المريض ومرافقة معنوياً ومادياً في العلاج وتسهيل الإجراءات في مقر عملهم، وذلك قبل بدء رحلة العلاج والشروع في رحلتهم العلاجية للخارج من حجز المواعيد الطبية إلى تذاكر السفر وتسهيل الإجراءات للمريض عند الوصول في بلد العلاج إلى الإعاشة اليومية، ولكن وجد ما يُعكر كل تلك المجهودات بسبب بعض جهات العمل التي ينتمي إليها المرافق للمريض!. تفاجأ عدد من المرافقين لمريض للعلاج في الخارج والتابعين "لمؤسسة ما" باقتطاع جهة عملهم "خصم" من الراتب وبما يصل الى نسبة ٣٠٪؜!. دون وجود أية مراعاة لوضع الموظف "المرافق الطبي" الذي أُرسل قانونياً للمرافقة الطبية، كما أن تلك الجهات لم تُراع ما يسببه ذلك الاستقطاع الكبير من الخلل الذي قد يصل معه عدم تمكن المرافق من تسديد ديونه الشهرية للبنوك وإلحاق الضرر به، وأيضاً دون مراعاة أن المرافق الطبي يعول أسرة والذي يتطلب منه الإنفاق على معيشتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية، المعيشية، المدرسية والطبية.. الخ. فقرار بعض جهات العمل في تلك الاستقطاعات أمر مؤسف ويحمل المريض ومرافقة ثقل القرار بالإضافة إلى ثقل ظرفهم الطبي، كما أن تلك القرارات لمن شأنها خلق انطباع سيئ لموظفي تلك المؤسسة وفقدان ولائهم لمؤسستهم وانعكاس ذلك على قلة الانتاجية وهبوط مؤشر جودة تقديم الخدمات والمهارات. يجب أن تكون القرارت منصفة ومنظمة وتقع في مصلحة المريض ومرافقة، فالمرافق لمريض من الدرجة الأولى، الدرجة الثانية أو حتى الدرجةالثالثة، وجب فيها المراعاة وعدم المساس بالمستحقات الشهرية الخاصة به أو بالمريض، فليس من المنطق أن يسافر أحد الآباء مع ابنه لإجراء عملية في الخارج ويتم عقابه بعملية خصم للمستحقات!. وليس من المنطق مرافقة أحد الأبناء لأحد والديه للعلاج في الخارج ويتم استقطاع نسبة عالية من راتب المرافق ودون أية مراعاة أو لما سيترتب على تلك القرارات من ضرر على المرافق والمريض!. وقد يكون خيار الاستقطاع حاضراً ولكن في حالات معينة كعدم وجود صلة قرابة بين المرافق والمريض كـصديق مرافق. أخيراً كن ما استطعت يا ابن آدم مفتاحاً للخير مغلاقاً لما دونه.