الخدمة الوطنية والوفاء للوطن

قانون الخدمة الوطنية رقم " 5" لسنة 2018 الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، جاء تلبية لطموحات الشعب القطري في خدمة الوطن والزود عنه مهما بلغت التحديات. وقد تضمن القانون " 54 " مادة منظمة لأداء الخدمة الوطنية التي كانت انطلقت قبل نحو 4 سنوات، تخرج خلالها آلاف الشباب القطريين، بعد أن تلقوا دورات عسكرية مكثفة ومدروسة وضعت من قبل وزارة الدفاع جعلتهم - أي التدريبات - مؤهلين تأهيلا كاملا لمساندة قواتنا المسلحة  وهي تؤدي دورها المنوط بها في حماية وتعزيز أمن البلاد في وجه الحصار الظالم الهادف إلى تأخير مسيرة التنمية والتحكم في سيادتها واستقلال قرارها.  إن تجربة التدريب العسكري الذي تلقاه شبابنا من مجندي الخدمة الوطنية خلال فترة الـ 4 سنوات الماضية كانت مفيدة ومثمرة وأثبتت قدرة الشباب على لعب أدوار وطنية مهمة وأكدت على مقدرتهم على تحمل المسؤولية، بعد تقييم التجرية كان لابد من تطويرها لتحقيق المصلحة العامة وتنظيم أداء الخدمة الوطنية حتى يتم الاستفادة من الطاقات الشبابية على النحو الذي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، ولهذا جاء القانون الجديد.   القانون أعطى المرأة القطرية الفرصة للمساهمة مع الرجل في أداء الخدمة الوطنية، ونص القانون على أن تكون مساهمتها اختيارية وفق الضوابط المحددة، وبالتالي فإن إعطاء المرأة الحق في التدريب العسكري جنبا إلى جنب مع الرجل يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن المسؤولية تجاه الوطن لا تقتصر على الذكور فقط،  بل إن المرأة شريك أساسي في حفظ أمن الوطن والمواطن وشريك أساسي في تقدمه ورفاهيته، وظهر ذلك في كافة القطاعات التي شاركت فيها المرأة.