بين العقبة وحرق حوارة وإيران.. وخطورة تفجير حرب!

​يبقى احتلال وقمع إسرائيل للشعب الفلسطيني مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويتم ذلك بغطاء ودعم دولي وكيل بمكيالين يشجع تطرفها وقمعها انتخاب أحزاب أقصى اليمين المتطرف. يتكرر ذلك، وآخره مطلع هذا العام، بعد خامس انتخابات في ثلاثة أعوام، ما يدل على انسداد الأفق وشلل النظام السياسي بسبب الانقسام الحاد في مجتمع وكيان الاحتلال. تعكسه مظاهرات أسبوعية خارج منزل رئيس الوزراء نتنياهو احتجاجاً على سياسات حكومته المتطرفة، وسعيه لتشريع قانون يحد من سلطة القضاء وينقض أحكام المحكمة العليا لينجو نتنياهو من الإدانة بتهم الفساد وخيانة الأمانة التي تلاحقه منذ سنوات. ​منذ تشكيل نتنياهو الحكومة السادسة من قيادات أقصى اليمين الأكثر تطرفاً وفاشية بتاريخ كيان الاحتلال وبينهم زعيم حزب الصهيونية الدينية ومن ساكني المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، ومن يرون أن لا حقوق للفلسطينيين وعلى رأسهم بين غفير وزير الأمن الداخلي الذي دأب باقتحام مع قطعان المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وسموتريتش وزير المالية الذي مُنح صلاحيات الحاكم العسكري الأمنية على الضفة الغربية، ازدادت وتيرة التصعيد ضد الفلسطينيين بشكل مميت. أدت لمقتل أكثر من 67 فلسطينياً منذ مطلع العام. واقتحامات متكررة لكبرى مدن الضفة الغربية في جنين ونابلس، في تكرار لممارسات نظام بالأبارتيد في جنوب أفريقيا. أكرر تحذيري نتيجة القمع والقتل والتنكيل والاقتحامات والاستفزازات اليومية من خطورة تفجير انتفاضة ثالثة وحرب على غزة. وفي تصعيد إسرائيلي خطير وغير مسبوق هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ سنين، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة قتلت فيها 11 فلسطينياً وجرحت 100 في اقتحام مدينة نابلس في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي. وسبقها مجزرة اقتحام مخيم جنين نهاية شهر يناير، دون إدانة دولية وخاصة أمريكية، بل مطالبات عقيمة بضبط النفس وخفض التصعيد في مساواة للضحية والجلاد، ما يشجع قوات الاحتلال على القمع والتنكيل. تزامن عقد اجتماع العقبة في الأردن، بمشاركة السلطة الفلسطينية التي استفزت مشاركتها الفلسطينيين بعد وقف التنسيق الأمني، ووفد أمني واستخباراتي إسرائيلي ومشاركة أمريكية ومصرية وأردنية، بهدف كما أُعلن خفض العنف والعودة للوضع السائد، الذي تسببت جرائم الصهاينة بدفعه للانفجار. ​وقبل أن يجف حبر اتفاقيات اجتماع القبة العقيمة والتي فسرت بمحاولة تحجيم المقاومة أمام التغول الإسرائيلي، اغتال فلسطيني مستوطنين في مدينة حوارة قرب القدس. لتطلق قوات الاحتلال يد المستوطنين لتعيث فساداً وتدميراً وحرقاً لمنازل وسيارات ومزارع حوارة بتفلت أمني إرهابي بغطاء وتشجيع حكومي، لترهيب والتنكيل بالفلسطينيين وتدمير مزارع وحرق منازل وسيارات سكان حوارة ومحاصرة قوات الاحتلال المدينة حتى اليوم. وللإمعان بالاستفزاز طالب وزير المالية سموتيرتش بفاشية مدانة «بمحو قرية حوارة من على الأرض»! واتهم السلطة الفلسطينية بتمويل الإرهابيين.. ومصادرة أموال الضرائب الفلسطينية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية لتدفع منها تعويضات للمتضررين من العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين. ورافق ذلك وصف عنصري وقح لمسؤولة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية «الفلسطينيون قتلة مغسولة أدمغتهم ومبرمجون لسفك الدم اليهودي». فيما يدفع وزير الأمن الداخلي بن غفير بتمرير مشروع قانون بالقراءة الأولى تقر الإعدام «لمنفذي العمليات الإرهابية». وتسقط ديمقراطية إسرائيل! ورد أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش في مقابلة مع قناة الجزيرة قبل أيام، بأسلوب دبلوماسي أن المأزق الحقيقي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، بإنهاء الاحتلال بحل الدولتين وتكون القدس عاصمة الدولتين. وتأسف لاستمرار عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن، واعترف «لا نملك مخالب»! وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن الفلسطينيين يتعرضون لجحيم. فيما اتهم المفوض العام لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بتعمد استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في مأساة. دون أن يجرؤ أحد على تأديب إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وفرض عقوبات على نظامها المتطرف الذي يهدد الأمن والاستقرار. لكن الأخطر من سلوك ومواقف الوزراء والمسؤولين اليمينيين المتطرفين في مناصب، هو نهج بقضم الأراضي الفلسطينية بتوسيع بؤر الاستيطان ما يدمر حل الدولتين التي تبقى شعاراً للحكومات الأمريكية المتعاقبة، تعمل إسرائيل على تدميره، وعلى أمريكا الحسم بإدانة سلوك إسرائيل الذي يهدد مصالح وخطط وإستراتيجية أمريكا بحل الدولتين. وإقليمياً تصعد حكومة نتنياهو المتطرفة ضد إيران بتسريب استهداف بعمل أمني ضد منشآتها النووية أو تغتال علماء نوويين إيرانيين والقيام بهجمات قرصنة إلكترونية ضد برنامج إيران النووي. وفيما وضع الرئيس باراك أوباما خطوطا حمراء منعت إسرائيل من التصعيد والتلويح بعمل عسكري ضد إيران في مفاوضات النووي، يبقى الرئيس بايدن متردداً، بموقف ضعيف وبلا خطوط حمراء برغم تصعيد حكومتي بنيت ولابيد باعتماد إستراتيجية «الأخطبوط» بتوسيع الرد والقصف الإسرائيلي لتشمل وتتعدى حلفاء إيران في سوريا ولبنان والعراق، ولتصل لضرب رأس الأخطبوط داخل إيران. آخره قصف مصنع ومستودع للصواريخ في أصفهان الشهر الماضي. كذلك فشل الرئيس بايدن بتوقيع اتفاق نووي، يسمح لإيران بتطوير برنامجها النووي ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم لمستوى 84 % ويقرّب إيران من عتبة امتلاك السلاح النووي. ما يزيد من حدة التصعيد والاحتقان، خاصة بتزويد روسيا إيران بنظام الدفاع الصاروخي المتطورS-400، سيفشل أي عمل عسكري إسرائيلي ضد منشآت إيران النووية. هذا سيسرع قرار توجيه ضربات إسرائيلية لإيران قبل امتلاكها S-400. لذلك المطلوب فرض عقوبات من أمريكا والغرب والأمم المتحدة وإنهاء مجاملة سلوك احتلال إسرائيل الفاشي، وإنهاء الصمت والعجز العربي. أو على الأقل تكرر عرض بيكر وزير خارجية بوش الأب بترك رقم وزارة الخارجية وعندما تكون إسرائيل جادة بالتفاوض حول السلام وحل الدولتين، تتفضل بالاتصال برقم وزارة الخارجية المرفق! وذلك لتجنب انفجار الأوضاع وتوريط أمريكا والمنطقة في أتون حافة حرب لا يرغب بها أحد!