قطر ودعم الحق الفلسطيني

تظل دولة قطر في مقدمة أقوى الداعمين للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وهو ما يظهر في موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. لا تألو دولة قطر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، سياسيا، واقتصاديا، وإنسانيا، حيث ظلت إلى جانب الشعب الفلسطيني في السراء والضراء، تقدم له كل ما يساعد على تحقيق أهدافه في استرداد حقوقه المشروعة، حيث ظلت ولا تزال تدعم وحدة الصف الوطني وتذليل العقبات أمامها، كما ظلت تقدم العون خلال الأزمات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، ولها جهود ومبادرات في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وللتصدي للانتهاكات بحقهم وللسياسات والممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والعنصرية. لقد ظلت دولة قطر تتقدم الجميع في كل المحافل الدولية والإقليمية، للمنافحة عن القضية وعن الحق الفلسطيني، وليس غريبا أن تكون قضية فلسطين في مقدمة أولويات أجندة قيادة الدولة وحاضرة كبند رئيسي في كل المحادثات الثنائية واللقاءات التي يجريها المسؤولون مع كل الدول ذات الصلة بالملف الفلسطيني. إن مواصلة المجتمع الدولي في تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار حالة الإفلات من المساءلة والعقاب، هو ما يشجع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومصادرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي الفشل للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية. كل يوم يمر، يواجه فيه المجتمع الدولي أزمة أخلاقية جديدة، وتسقط عنه وعن دعاة القيم وحراس القوانين الدولية المزيد من الأثواب بما يفضح إزدواجية المعايير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. إن المجتمع الدولي بحاجة إلى الاتساق في مواقفه، وبحاجة إلى أن ينهض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لاتخاذ ما يلزم من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات والعدوان على الشعب الفلسطيني، وحمايته، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحقه.