قرار مسيء لمصر

جاء الحكم الصادر عن محكمة مصرية أمس بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مصر، صادما ومستفزا لجميع المراهنين والحالمين بدور مصر الرائد، دور مصر القوي والحاسم، في دعم المقاومة الفلسطينية، القضية الفلسطينية، التي هي كل لا يتجزأ، ومن يريد تجزئتها، وتعميق الخلافات والحساسيات بين فصائلها، ينسحب ويتخلى عن دوره، بل ويسهم إسهاما مباشرا في ضرب المقاومة، وتجذير الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني.أول نتائج القرار المصري، أمس، كان تعميق الخلاف الفلسطيني، مما يعني عمليا وأد حلم المصالحة، حيث أبدت حركة "فتح" تفهما لقرار المحكمة المصرية ضد حماس، وقال أحمد عساف المتحدث باسم الحركة، للصحفيين في رام الله، إن الحكم "ناتج عن تدخلات حماس في الشأن المصري، وانحيازها لجماعة الإخوان التي صنفتها السلطات المصرية بأنها إرهابية"، فيما عبر الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، عن استهجانه لقرار المحكمة المصري ، وأضاف أن هذا القرار مسيس ويعكس حالة الالتفاف ضد المقاومة الفلسطينية.من نتائج هذا القرار كذلك، تقديم صورة سلبية للدور المصري المطلوب في هذا التوقيت بالذات، الذي تنفرد فيه إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، مستغلة حالة الفراغ الحاصلة حاليا، جراء الربيع العربي، وارتداداته الإقليمية والعالمية، وبذلك يكون هذا القرار مسيئا لمصر، أكثر من إساءته لحماس، فالمطلوب من مصر دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاربتها كما يجري الآن. نأمل من مصر مراجعة هذا القرار، ليس دعما لحماس ولا انتصارا لها، بل دعما للقضية الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية التي نذرت نفسها للمقاومة والتحرير، بما في ذلك حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية" و "الجهاد"، وغير ذلك من الفصائل التي تحمل الهم الفلسطيني، وتسعى إلى تحقيق حلمه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف. وقبل كل ذلك تحافظ مصر على دورها كحاضنة لجميع الفصائل دون تمييز، كما كانت دائما، مهما تبدلت قياداتها، أو تغيرت سياساتها، مصر في النهاية للجميع.