تأملات في موازنة الكويت

نمو الإيرادات بنحو 30% بسبب ارتفاع أسعار النفط تفترض موازنة الكويت للسنة المالية 18/2017 عودة تدريجية للأمور إلى أسواق النفط العالمية، فقد تم إعداد الموازنة الجديدة بمتوسط سعر قدره 45 دولارا للبرميل مقابل 35 دولارا للبرميل في الموازنة السابقة، الأمر الذي يساعد في تعزيز الإيرادات. لكن تتطلب نقطة توازن النفقات والإيرادات معدل سعر 71 دولارا للبرميل، وهو لا يمكن تحقيقه منذ هبوط أسعار النفط في منتصف 2014. يعد الاقتصاد الكويتي الأكثر اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر سلبي. يشكل القطاع النفطي نحو 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة والنسبة نفسها للصادرات، فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. تم إعداد الموازنة الجديدة بإيرادات ونفقات قدرها 43.6 مليار دولار و65.2 مليار دولار على التوالي. ويترجم هذا إلى زيادة النفقات بنسبة 5 بالمائة إضافة إلى نمو الإيرادات بنحو 30 بالمائةأ وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط. تشير الإحصاءات إلى رصد عجز قدره 21.6 مليار دولار منخفضا قرابة 25 بالمائة عن موازنة 17/2016 والتي تنتهي نهاية مارس. تبدأ السنة المالية في الكويت في شهر أبريل وتنتهي في شهر مارس. يعود الأمر بشكل جوهري إلى تعزيز نمو الإيرادات النفطية بنحو 36 بالمائة وصولا إلى 38.4 مليار دولار بالنظر لتغيير متوسط السعر. يتوقع أن تحافظ الكويت على مستوى إنتاجها النفطي عند 2.8 مليون برميل في اليوم في إطار اتفاق منظمة أوبك. تضم أوبك منتجين مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات وقطر ودول أخرى. تتميز الكويت بتحويل جانب من العوائد النفطية بصورة سنوية في حساب خاص للأجيال القادمة لضمان عدم تمتع جيل معين بثروات البلاد على حساب أجيال أخرى. ويترجم هذا إلى زيادة حجم العجز في بيئة الأسعار المتدنية للنفط أو تقليص مستوى الفائض في أوقات أخرى. حقيقة القول، تعتبر هذه السنة الثالثة على التوالي والتي يتم فيها رصد عجز في الموازنة العامة في الكويت بدأ من السنة المالية 16/2015 بعد 15 سنة متتالية من تسجيل فوائض مالية. من شأن رفع مستوى النفقات المساهمة في تحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية لمبادرة الكويت الجديدة. تتضمن المبادرة أمورا مثل تحقيق تنويع اقتصادي، وبنية تحتية متطورة، ورعاية صحية متقدمة وقوى وطنية مبدعة وبيئة معيشية مستدامة ومكانة للبلاد على الصعيد الدولي. تشمل مبادرة الكويت الجديدة توسيع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، فضلا عن توسيع شبكة الطرق، وكذلك مشاريع البنية التحتية الأخرى مثل الصحة والتعليم. التوجه الجاد لتوسعة مطار الكويت من جهة والخطوط الجوية الكويتية من جهة أخرى خطوات في الطريق الصحيح لمواجهة التحديات التي تفرضها المطارات الإقليمية الأخرى مثل دبي والدوحة، وكذلك شركات الطيران الرئيسية مثل الإمارات والقطرية وطيران الاتحاد وغيرها. المأمول بأن تساهم الإستراتيجية الجديدة الكويت في تحسين التصنيف العالمي للبلاد في مختلف المؤشرات الدولية. وتحتل الكويت المرتبة رقم 75 دوليا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 أي أسوأ أداء خليجيا.