القضية الفلسطينية في مجلس الأمن

مع استمرار موجة الإدانات الواسعة إقليميا ودوليا التي أثارها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع اليوم الخميس للبحث في «القضية الفلسطينية»، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تزيد من التوتر في القدس ومحيطها، مؤكدا أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وذلك مع ازدياد المخاوف من أن تدفع حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة الأوضاع نحو انتفاضة فلسطينية جديدة. لقد جدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام المسجد الأقصى، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا متعمدا لمشاعر المسلمين وتصعيدا خطيرا للممارسات الإسرائيلية المستمرة في استباحة المسجد الأقصى وتهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي وتوسيع الاستيطان ومواصلة الاعتداءات اليومية الوحشية على المواطنين الفلسطينيين. ومنذ الإعلان عن جريمة بن غفير، تحركت دولة قطر التي استشعرت خطورة تداعيات هذه الخطوة الاستفزازية على الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أصدرت بيانا عبرت فيه عن موقفها إزاء هذا المخطط الإسرائيلي الخطير، وأتبعته بالتواصل مع الأصدقاء والأطراف المعنية وكان آخرها الاتصال الذي أجراه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حيث طالب الوزيران المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإيقاف السياسة الإسرائيلية التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها واستفزازاتها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، قبل أن تتسع دائرة العنف وتتلاشى الآمال في سلام حقيقي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.