المجتمع الدولي وجرائم الاحتلال

يتخذ التصعيد الإسرائيلي ضد الوجود الفلسطيني أشكالاً مختلفة، وهو تصعيد مؤسسي يتم وفق سياسات مرسومة ومخطط لها ترعاها دولة الاحتلال ومؤسساتها.. ولا تستثني جرائم وانتهاكات الاحتلال، بقواته ومستوطنيه، البشر ولا الأرض والحجر، فهي مستمرة بوتيرة متصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده. لكن الأسوأ من الجرائم نفسها، هو صمت المجتمع الدولي وعدم تحريك آلياته لمواجهة هذا التصعيد وغياب إرادة المحاسبة سواء لمرتكبي الجرائم والانتهاكات وتقديمهم للعدالة الدولية أو فرض عقوبات على دولة الكيان العنصري، وذلك رغم التقارير الأممية التي ظلت تفضح تلك الجرائم، دون أن يجرؤ أحد على التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضع حداً لسياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال. ومن بين الأشكال المختلفة لجرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين تبرز من وقت إلى آخر، سياسة «الاعتقال الإداري»، وهو الحبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، دون محاكمة أو اتهام، التي أعادتها للواجهة قضية الإضراب المفتوح عن الطعام للأسير الفلسطيني المعتقل إداريا هشام أبو هواش، لمدة 140 يوماً قبل أن يعلق إضرابه، أمس، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الشهر المقبل، حيث أثار وضعه الصحي قلقاً واسعاً. إن الاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري التعسفي، هو إحدى سياسات الاحتلال لاضطهاد الشعب الفلسطيني بواسطة محاكمه العسكرية التي تشكل أحد أهم أركان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتعتبر أداة من أدوات الاضطهاد والقمع الوحشي. إن استمرار الاحتلال في تصعيد كل أشكال انتهاكاته ضد الوجود الفلسطيني، والصمت الدولي، يعني أن المجتمع الدولي ومؤسساته الحارسة للعدالة الدولية فشلت أمام هذا الاختبار الأخلاقي الذي يفضح أزمة مصداقيتها إزاء التعامل مع جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.