قطريون تحت المجهر!

مُتذمرة وغير راضية في حديثها عن المؤسسة التي تعمل بها، وذكرت نيتها البحث عن وظيفة في جهة أخرى، لعدم الجدوى من مؤسستها، هذا الحديث ذُكر بعد أن طبقت وزارات الدولة القانون بشأن عدم ابتعاث غير القطريين لدورات خارجية في المؤسسات الحكومية، هذه المُتذمرة استفادت من هذه المؤسسة، فقد تعينت بوظيفة عادية، ثم بالمعارف تقلدت المنصب الإشرافي، وحصلت على جولات في دول أوروبا وغيرها لحضور مؤتمرات ودورات تدريبية وصرف البدلات اليومية وتذاكر سفر رجال الأعمال، علماً بأن الموظفة هي موظفة إدارية ولا تحمل وظيفة أو شهادة تخصصية!. إن من أهداف تعيين الموظف غير القطري في مؤسسات الدولة المختلفة حكومية كانت أم شبه حكومية تُصنف وفق أوجه عدة، وظائف تخصصية صرفة، ووظائف إدارية تخصصية وخدمية، الوظائف الإدارية الصرفة، بالإضافة الى الوظائف التي تستدعي استقطاب مستشارين أجانب للمساهمة في وضع خبراتهم العلمية والعملية في تطوير المؤسسة وفي المجال الذي تم استقطابه لأجله. فإن من الخلل عندما نرى أن هناك مؤسسات في الدولة تقوم بتعيين موظف غير قطري في وظيفة تخصصية، ثم تبدأ المؤسسة في ابتعاثه إلى دورات خارجية لتطوير مهاراته في مجال عمله! وهو ما يُعاكس أهداف توظيف الموظف غير القطري في وظيفة تخصصية ومن أصحاب المهارات، حيث إن الهدف من التعيين هو تطوير آلية العمل في المؤسسة والمُساهمة في تطوير مهارات الموظف القطري ونقل تلك الخبرات له!. ومن أوجه الخلل في العمل الإداري تعيين موظف غير قطري في الجهات الحكومية في وظيفة إشرافية إدارية غير تخصصية، ويرأس عدداً من الموظفين القطريين الذي يحملون نفس درجة الشهادة العلمية التي يحصل عليها رئيسهم المباشر!. إن من الأمور التي نشاهدها وبشكل متكرر في الكثير من وزارات الدولة استقطاب مستشار للمؤسسة، وهذا مطلب لتطوير المؤسسة ولكن تقع الإشكالية في تطور عقد المستشار من مستشار بعقد سنة إلى مستشار بتعيين رسمي ولسنوات عدة!. فقد أصبح في بعض وزارات الدولة المستشار هو من يقرر من يتم تعيينه من عدم التعيين، فقد ظفر أحد المستشارين بإدارة مُعينة وكل من يتم تعيينهم لديه من غير القطريين، ويرى أن الموظف القطري غير كفء بالمنصب الذي ظفر به لنفسه!. فهنا سقط الهدف من استقطاب المستشار، والذي من أهدافه تطوير العمل المؤسسي أو الخطط الإستراتيجية والعمل مع الموظف القطري وتنمية مهاراته، ونقل تلك الخبرات له، ليصبح ذلك الموظف من قادة الدفة في تلك الإدارة أو المؤسسة وإن لم يحصل ذلك فهذا دليل على فشل المستشار وعدم الجدوى منه!. ونحن هنا لسنا بصدد وضع الموظف غير القطري في خانة الاتهام، ولكننا نوضح الأهداف من تعيينه في وظائف معينة تخصصية، والأهداف المرجوة من التعيين والخطة الإستراتيجية الموضحة في آلية التعيين وهي التطوير ونقل الخبرات للموظف القطري. وإحقاقا للحق فإن كثيراً من الموظفين غير القطريين يؤدون الأمانة في عملهم على أكمل وجه، ولهم بعد الله الفضل في تطوير المؤسسات العاملين فيها، على عكس المُتذمرة من مؤسستها، والتي ما زالت تجلس في منصب إداري رفيع يمكن أن يشغله مواطن وأمثالها كُثر في وزارات الدولة. إن من المؤلم أن نجد خريجين قطريين وأبناء قطريات يبحثون عن عمل، وهم تحت مسمى عاطلين عن العمل لسنوات، ولا يتم تعيينهم في كثير من الوزارات بل قد لا يُنظر في طلباتهم تحت ذريعة عدم وجود خبرة لديهم! في حين يتم تعيين الموظف غير القطري وتطويره في ذات المؤسسة!. أخيراً صدرت قبل فترة تعليمات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن توطين الوظائف الإدارية غير التخصصية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتوطين تلك الوظائف الإدارية والإشرافية، ووضع شروط للتعيين في كل إدارة ومؤسسة محددة بنسب مئوية ليشغلها القطريون وأبناء القطريات، وإن كان هذا القرار صدر متأخراً نوعا ما، ولكننا نُحييه ونتمنى تطبيقه بصرامة لكي يحقق أهدافه. ويبقى السؤال: هل سيظل القطريون تحت المجهر؟!. bosuodaa@