"إلى لجنة التعديات مع التحية"

لا يختلف معي أحد بأنه يجب على الإنسان أن يحترم ملكية الغير سواء كانت هذه الملكية شخصية أو حكومية، ويحق للمُعتَدى عليه أن يلجأ للقضاء أو الجهات التي يسترجع بها حقه بالطرق القانونية بكل عقلانيه بعيداً عن التهور وعن إطلاق التهديدات المختلفة، ونحن هذه الأيام علمنا بتشكيل لجنة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وقد باشرت عملها وهذه الأملاك التي سُجِل الكثير منها فيما مضى عن طريق تبادل المصالح بين المسئولين بعضهم بعضا أو ذوي القربى أو عن طريق الهِبات والعطايا!! حتى إنه لم يعد هناك إلا القليل من الأراضي أو الشواطئ وهي قد سُجلت بالقانون ولم ولن تسترجعها الدولة منهم وقد كان في السابق استبدال أرض في مناطق نائية بأرض في منطقة السد مثلاً؟؟ ولكن هناك اقتراحا لهذه اللجنة الموقرة ونتمنى أن يشمل نظرها كل الاتجاهات دون استثناء، فنحن نعلم بأن أخذ البعض مساحات كبيرة سواء بالقانون أو بدون كان مبرراً للكثيرين بأن يأخذوا من أملاك الدولة دون حصولهم على الصفة الرسمية التي قد تكون أُعطيت للبعض قبل تطبيق القانون والناس لهم أعين ويرون حجم ما يأخذه البعض بأي صفةٍ كانت؟؟!! أولاً تبدأ اللجنة بإزالة التعديات الكبيرة بغض النظر عن مالكها وما هي صفته لكي نُغلق باب المحاباة والقيل والقال، ثانياً يعطى أصحاب هذه التجاوزات فترة زمنية محددة بمدة أقصاها ستة أشهر أو أكثر لتسوية أوضاعهم، ثالثاً يتم عن طريق البلديات المختلفة حصر التعديات التي تتبع كل بلدية وتقوم كل بلدية بالاتصال بكل مخالف وتحديد المخالفة وحدودها مع رسم كروكي لذلك وما الواجب عليه إزالته وما حدود ملكيته بكل هدوء ويكون التصرف حضاريا من الجميع وتُرجع الحقوق إلى أصحابها، وبعد كل هذا مثلما يُقال فقد أعذر من أنذر تقوم الجهات المختصة باستخدام الطرق اللازمة التي تتماشى وحقوق الإنسان في استرجاع حقها ويتحمل الطرف الآخر نتيجة عدم قبوله بتعديل وضع المكان المخالف والمتعدى فيه على أملاك الغير التي قد يكون استخدمها لسنين طويلة دون مقابل، رابعاً يمكن أن تصبر الدولة على هذه التعديات إذا ما كانت لا تشكل أي مشكلة لمشاريع الدولة المختلفة وخاصة إذا ما أُسيء استخدام هذه التعديات والتَكسّب من خلالها وهي مسجلة باسم الدولة ويعطيها القانون الحق في استرجاعها في أي وقت. بعض التعديات بسيطة قد تكون مثل مظلة أو غرفة صغيرة خشبية يمكن إزالتها في دقائق لا تشكل أي عائق أمام أعمال البنى التحتية ويمكن منح صاحبها ترخيصا مؤقتا. كذلك بعض المخالفات التي يمكن منحها رخص مؤقتة والمُخالف بحاجة ماسة لها،، ونحن نعلم بأن هذا الوطن بلد خير، للمواطن فيه قيمة والدولة لم تقصر وغَضَّت الطرف عن الكثيرين الذين أخذوا من أملاكها الكثير بل تربحوا الملايين من ترابها ومياهها؟؟ولم يأت مسئول بيده منح الأراضي ورَحِمها فمن يرى الشواطئ والمزارع يفهم ذلك جلياً وذلك فيما مضى ولكن الآن لم يعد الوضع مقبولاً؟؟كما ان هناك أُناسا كانوا يسكنون في مناطق برية منذ الأزل وما زالوا فيها فليؤخذ هذا في الاعتبار فمازال الكثير يحب البر والحياة فيه فلا بد أن يؤخذ هذا في الاعتبار دون التضييق عليهم،،كما ان الكثيرين قد صرفوا أموالا كبيرة على هذه التعديات فلماذا لم يتم إيقافهم في حينه؟؟ علما ان الجهات المسئولة تعلم بذلك فلماذا غَضّت الطرف كل هذه السنين وكله أمام مرأى ومسمع منهم؟؟؟؟وآخر الكلام من ايجابيات السلطة الرابعة إبداء الرأي في شتى الأمور خاصة التي تهم الوطن والمواطن وقد يؤخذ بها أو العكس وفي وجود سقف الحرية الممنوح والذي نتمنى أن لا يتصدع لهو أكبر دليل على الرغبة في سماع وجهات النظر المختلفة. [email protected]