مواجهة التحديات في قمة مجلس التعاون بالبحرين

تستضيف البحرين هذا الأسبوع القمة رقم 37 لمجلس التعاون الخليجي في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية. من الناحية الإيجابية، تنعقد القمة على خلفية إبرام اتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك لخفض الإنتاج بغية حصول تصحيح لأسعار النفط في الأسواق العالمية. سوف تستفيد اقتصاديات دول مجلس التعاون من أي ارتفاع لأسعار النفط. وقد تسببت ظاهرة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 في إعادة النظر في السياسات والبرامج الاقتصادية التقليدية بما في ذلك الإعانات والدعم والرسوم والضرائب.من جملة الأمور، يتوقع أن يناقش قادة دول مجلس التعاون سير مشاريع تعزيز التكامل بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. من الناحية السياسية، سوف تؤكد القمة على أهمية مشروع الاتحاد الخليجي. كما تشمل الخطط الطموحة الأخرى التأكيد على مشروع السكك الحديدية بين الدول الأعضاء لكن تقف الكلفة حائلا بالنظر لوجود أولويات متنوعة.. وفي الإطار نفسه، سوف تؤكد القمة على أهمية المضي قدما لإقامة شبكة دمج بين الدول الأعضاء لتوزيع المياه بحلول عام 2020 وذلك على خلفية النجاح في مشروع الربط الكهربائي. وقد أثبت مشروع الربط الكهربائي أهميته خلال فصل الصيف عبر تعويض النقص للدول الأكثر حاجة للكهرباء.وفيما يخص المشاريع الاقتصادية المشتركة، يتوقع أن يناقش القادة المعوقات المتبقية للتطبيق الكامل لمشروع الاتحاد الجمركي. يرتبط المشروع بتبني سياسة تجارية موحدة مع الدول غير الأعضاء أي التجارة الخارجية.تتضمن التحديات تطوير صيغة لتوزيع عادل للرسوم الجمركية مع مراعاة القضايا المتعلقة بميناء الدخول والمقصد النهائي للسلع. كما هناك قضايا العقبات البيروقراطية في نقاط الدخول في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.من جهة أخرى، يشكل مشروع السوق الخليجية المشتركة فرصة واعدة بالنظر لفوائده المختلفة. وكان المشروع قد دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2008 بعد إقراره في قمة الدوحة.. يرتكز المشروع على ضمان حرية الحركة لعناصر الإنتاج بهدف الاستفادة من الفرص الموجودة في الدول الأعضاء وهي أمور حيوية.يشمل المشروع جميع الخدمات الاقتصادية والاستثمار والمعاملات في سوق الأسهم وتأسيس الشركات في القطاعين العام والخاص إلى جانب التأمين الاجتماعي بين مواطني دول المجلس. المأمول إقامة سوق إقليمي موحد من خلال مبدأ المواطنة الخليجية.في المقابل، ليس من المتوقع حصول تقدم نوعي فيما يخص مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي يتضمن طرح عملة موحدة. خلافا لمشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، ليست كل دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء في الاتحاد الجمركي. لابد من اتخاذ العبر بالنسبة لتجربة منطقة اليورو نظرا لتباين الظروف الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي. يقدر مواطنو دول المجلس قيمة مشاريع المرافق العامة مثل الربط الكهربائي. والأمر نفسه فيما يخص مشروع السوق الخليجية المشتركة لأن ذلك يعزز من مكانة كيان مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن قادة دول مجلس التعاون، يتوقع مشاركة شخصيات سياسية من دول صديقة تماشيا مع العرف الحديث. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد شارك في قمة مجلس التعاون في السعودية. بالنسبة للبحرين، تعتبر القمة الخليجية مهمة حيث تنعقد قبل حوار المنامة والذي سوف يجمع خبراء أمنيين واقتصاديين ودبلوماسيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة جملة التحديات التي تواجه دول المنطقة. كما تنعقد القمة قبل احتفالات البحرين بالعيد الوطني. باختصار، سوف تعيش البحرين أياما مهمة في غضون أسبوعين على الأصعدة المحلية (العيد الوطني) والإقليمية (قمة مجلس التعاون) والدولية (حضور شخصيات عالمية) قمة مجلس التعاون وحوار المنامة.