تشاوري القطاع الخاص.. وفاء وعطاء

أصبح اللقاء التشاوري بين معالي رئيس الوزراء وغرفة تجارة قطر منبرا اقتصاديا مهما، حيث حقق العديد من المزايا للقطاع الخاص، ليقوم بدوره المنشود في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة. وجاء اللقاء السادس هذه المرة في ظل العديد من المتغيرات الإيجابية، ويأتي في مقدمتها تمتع القطاع الخاص بالعديد من المحفزات، من بينها الدعم الكبير من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، والمتمثل في حصول القطاع الخاص على حصة كبيرة من المشروعات الكبرى، بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء بمنع الوزارات والمؤسسات الحكومية من إنشاء أنشطة استثمارية جديدة الا بموافقة من مجلس الوزراء.. ووجد القطاع الخاص فرصته الذهبية في التواصل الشفاف مع القيادة، ليستعرض رجال الاعمال كافة التحديات التي تواجههم أمام معالي رئيس مجلس الوزراء، مما يعني أن القطاع الخاص موعود أيضا بالمزيد من الاجراءات الجديدة والفعالة، التي تتيح للشركات الخاصة لعب دور متقدم في التنمية الاقتصادية.وتجاه هذا الدعم اللامحدود، جاء وعد القطاع الخاص بتلبية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين، والتي عكست نبض القطاع الخاص وتحدياته وآماله وطموحاته. وتلقى رجال الاعمال جملة من التحفيزات من معالي رئيس الوزراء، مثل قرب صدور قانون العمل، بالاضافة الى حزمة من الاجراءات التشجيعية منتصف الشهر الجاري. وأطمأن رجال الاعمال لعدم وجود أي اجراءات تقيد سوق السيارات. وكان رد رجال الأعمال مثمنا للدعم الحكومي. وثمنت غرفة قطر الدعم غير المحدود للقطاع الخاص من قبل القيادة الرشيدة، وتأكيدها أن هذا القطاع شريك في التنمية، وأن الحكومة ليست منافسا له من خلال البرنامج المكون من 19 مشروعا لدعم التنافسية ودعم القطاع الخاص، و"ما ذلك إلا ترجمة حقيقية لسياسات الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة نمو القطاعات غير النفطية كي تحافظ قطر على تصنيفها الائتماني المرتفع وتحقق مرتبة متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية".