ثوابت الحل السياسي في اليمن

تعكس الجهود السياسية المبذولة إقليمياً ودولياً، حرص دول المنطقة ـوفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ـ للوصول إلى حل سياسي الأزمة اليمنية، ينهي فوضى الحرب العبثية، التي فجرتها مليشيات الحوثيين وحلفاؤهم، ويعيد الشرعية ومؤسسات الدولة اليمنية إلى وضعها الطبيعي، من أجل إعادة الأمن والاستقرار، والعمل على إعادة الإعمار، الذي بات اليمن يحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا الإطار، اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني. وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية في اليمن، وجدد سعادة وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر التام لوحدة اليمن، والحل السياسي للأزمة على أساس المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وإعلان الرياض، وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216. قطر سبق وأن أعلنت في أكثر من مناسبة حرصها على عودة الأمن والاستقرار في اليمن، وأكدت أن عودة السلطة الشرعية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة، ودعمت في مختلف المراحل محطات الحوار اليمني، بدءاً بحوار جنيف وانتهاء بمشاورات الكويت، واليوم تجدد دعمها للمساعي الأممية والإقليمية، فيما تبقى المنطلقات التي أكد عليها سعادة وزير الخارجية، هي ثوابت الحل السياسي في اليمن، وإذا صدقت نوايا الانقلابين المعلنة، في القبول بخطة الأمم المتحدة الجديدة للسلام، فعليهم العمل انطلاقاً من هذه المبادئ التي تشكل الإطار السياسي لخطة الأمم المتحدة، تمهيداً لدخول مختلف الأطراف في حوار سياسي مثمر.