تطورات إيجابية في الاقتصاد البحريني

يسجل الاقتصاد البحريني تقدما لافتا على العديد من الأصعدة عبر تعزيز التنويع الاقتصادي والحد من عبء المالية العامة والدعم المالي والاستثمارات من بعض الدول الإقليمية. وتعتبر هذه التطورات حيوية في الظروف العادية ناهيك عن البيئة المنخفضة لأسعار النفط. وفي هذه الصدد سلط مقال حديث لمجلة "ميد" المتخصصة في اقتصادات الشرق الأوسط الضوء على بعض مزايا التنويع الاقتصادي في البحرين. وجاء في المقال إن "الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خارج القطاع النفطي سجل نموا قدره 3.9 بالمائة في العام 2015 الأمر الذي يكشف أهمية النشاط غير النفطي بما في ذلك أنشطة القطاع الخاص". كما تشير التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعامي 2016 و2017 لنمو قدره 3.5 بالمائة و3.2 بالمائة على التوالي. ومن شأن هذه التطورات المساهمة في تحقيق نمو فعلي وإجمالي في حدود 2.9 بالمائة في 2016 متراجعا إلى 2.7 بالمائة في 2017. مؤكدا أن هذا الأداء يعد مميزا في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة منذ أكثر من سنتين.مهما يكن من أمر، يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على قطاع النفط حيث يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الخزانة العامة من جهة وعوائد التصدير من جهة أخرى. تمثل العوائد النفطية نحو ثلثي دخل الخزانة وقيمة التصدير.وفيما يتعلق بتحسين وضع المالية العامة، فقد استفادت السلطات من تجربة انخفاض أسعار النفط، بل استثمرت الظرف للتخلص من بعض أعباء المالية العامة أينما كان ممكنا خصوصا الحد من الإعانات. يشار إلى أنه تم إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 بعجز متوقع قدره 4.1 مليار دولار مشكلا 42 بالمائة من قيمة النفقات ما وفر الظروف المناسبة لإقناع الشارع حول أهمية تخفيض النفقات وتعزيز الإيرادات.من جملة الخطوات، أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والدجاج في عام 2015 لكن مع تقديم العون المالي للمواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة. وفي خطوة أخرى لم تحظ بشعبية، قررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية خصوصا البنزين عالي الجودة وبصورة مفاجئة بنسبة 60 بالمائة وصولا إلى 42 سنتا أمريكيا للتر الواحد. وبالنظر للأمام، يوجد توجه رسمي لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 في إطار عمل منظومة مجلس التعاون.يتمثل التطور الثالث الآخر بقدرة الحصول على منح مالية من الكويت والإمارات والسعودية. على سبيل المثال، يشكل الدعم المقدم من الإمارات الجانب الأهم من مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بما في ذلك بناء مبنى جديد بقيمة 1.1 مليار دولار. بدورها، تتميز الكويت بتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية مثل تطوير شبكة الطرق وبناء المستشفيات والمدارس. كما يسجل للسعودية تقديمها العون لتطوير مشاريع إسكانية.وحسب مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الجهة المناط بها مسؤولية وضع برامج إستراتيجية للاقتصاد البحريني، توجد خطط لاستقطاب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار، أي تقريبا نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي. جانب مهم من الاستثمارات المتوقعة مصدره دول مجلس التعاون الخليجي بينهم مستثمرو القطاع الخاص. يضاف لجملة التدابير تطوير أنظمة التشريعات الاقتصادية مثل تحرير العديد من القطاعات. تتضمن الخطوات السماح لغير المواطنين ورعايا دول مجلس التعاون بالتملك الكامل في قطاعات الخدمات الإدارية والترفيه والتسلية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر، والعقارات، وإمدادات المياه.في المحصلة، الأمل كبير بأن تساهم الخطط والقوانين والأنشطة بتمهيد الطريق لتحقيق الاقتصاد البحريني أداء إيجابي في ظروف صعبة ومعقدة لا تقتصر على هبوط أسعار النفط.