مصر التي نريد

فوجئ المراقبون للشأن المصري، الذي هو شأننا جميعا، بالتطورات المتلاحقة، والتي لاتعبر بأي حال من الأحوال عن روح ثورة 25 يناير المجيدة، ولا الأهداف التي قامت من أجلها، وفي مقدمتها ضمان الحريات، وكفالة حرية التعبير للجميع دون استثناء أو إقصاء، في حين أن ما نشاهده اليوم لايمكن تفسيره بأقل من السير في طريق تكميم الأفواه، وخنق صوت الإعلام، والاتجاه إلى تدجينه في ممارسات تذكر بممارسات نظام مبارك. فما معنى أن تصدر محكمة مصرية حكما بمنع أربع قنوات تلفزيونية فضائية، بحجة أنها تذيع مواد مؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي من داخل مصر، والغريب أن من بين هذه القنوات "قناة الجزيرة مباشر مصر" التي كانت صوت الثوار، والشاشة التي حملت همومهم وطموحاتهم للعالم أجمع خلال الفترة الماضية. لاشك أن هذا القرار يتناقض مع سياسات الحكومات الديمقراطية ويوحي بمناخ من الكبت والحجر على الأصوات المعارضة لا نريده لمصر. فمصر التي نريد، هي مصر الحرة بإعلامها وشعبها ومقدراتها الوطنية، التي هي ثروتها القومية. هذه الأحكام جاءت بالتوازي مع أول أحكام عسكرية قضت بسجن 52 من اعضاء جماعة الاخوان، كما أن هذه الخطوة تزامنت مع خطوات أخرى، تعكس حجم التصعيد الأمني لقمع التحركات المطالبة بعودة الديمقراطية في مصر، حيث قام الأمن بإغلاق المنافذ المؤدية الى مسجد رابعة العدوية في القاهرة أمس، ، بعد الدعوة الى تنظيم تظاهرات شعبية بمنسبة ذكرى مرور شهرين على عزل مرسي، كما انتشرت الدبابات في ضواحي ميدان التحرير، ومع ذلك نظم أنصار الشرعية مظاهرات حاشدة في عدة مناطق بالقاهرة، طافت مناطق مدينة نصر والمعادي وحلوان بالقاهرة، والجيزة والمهندسين والهرم بالجيزة. نأمل في عودة الحياة الطبيعية لمصر، بعيدا عن مظاهر العسكرة، والتضييق، والتجييش، ونتمنى أن نرى مصر كما كانت رائدة وقائدة، دون النزول إلى مستنقع تصفية الحسابات، أو تضييق الحريات، أو خلق العداوات.