سياسة التهجير

لا تزال قضية إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لصالح المستوطنين في محطة الأزمة، بعد القرار الصادر عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بإرجاء البت فيها لتجعل منها سيفا مسلطا على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، وهي سياسة تستخدمها سلطات الاحتلال لإرهاب المقدسيين في إطار حربها النفسية الشرسة ضدهم. لقد وضعت الاعتداءات وعمليات الإخلاء والهدم وتشريد السكان للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، قضية حي الشيخ جراح في قلب الاهتمام العالمي، وسلطت الأضواء على جميع الأنشطة الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في فلسطين، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، باعتبارها ممارسات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد شهد العام 2020، رفع دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح، معظمها كان بمبادرة من جمعيات استيطانية، الأمر الذي يهدد مئات الأسر والعائلات الفلسطينية لخطر التشريد. وفي حال الكيان الإسرائيلي، فإن القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال هي دليل على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وهي أداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية بتوفير الغطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة. ما تشهده مدينة القدس المحتلة من استفزازات واعتداءات متكررة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين على المقدسيين وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والثقافي للمدينة يشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. إن المجتمع الدولي، مطالب بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي وعمليات الهدم والإخلاء التي يتعرض لها الفلسطينيون في الشيخ جراح وسلوان وكل أحياء القدس المحتلة بهدف إحلال المستوطنين مكانهم وتهويد القدس. وهو مطالب كذلك بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني بشكل عام من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وتنفيذ قراراته المتعلقة بإنهاء الاحتلال والاستيطان غير المشروعين ودعم تحقيق السلام.