التعليم.. المستقبل المفتوح (1-4)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تم إطلاق "رؤية قطر 2030" في عام 2008، وهي عبارة عن خارطة طريق وصولا بالدولة إلى الخط الأمامي مع الدول المتقدمة من خلال التنمية الشاملة التي تشتمل على ركائز التنمية الأربع وبشكل متوازن وذلك لأن كل ركيزة تقوم عليها الركائز الأخرى: 1.التنمية الاقتصادية 2.التنمية الاجتماعية 3.التنمية البشرية 4.التنمية البيئية لعلي أبدأ سلسلة مقالاتي هذه بتناول الركيزة الثالثة، ألا وهي التنمية البشرية وذلك لأن العنصر البشري المتعلم والمدرب هو الضمان لنجاح الركائز الأخرى وسنعرض لذلك من خلال تناول التعليم والتدريب والآثار الفعالة التي تنعكس إيجابا على ركائز التنمية الأخرى. إذن تلك هي الرؤية للتنمية الشاملة لدولة قطر حتى عام 2030 والتي تهدف ضمن أشياء أخرى إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر الحديثة وصولا إلى بناء مجتمع مزدهر مستفيدا من معطيات العصر الحديث. إذن التركيز انصب نحو توجيه الجهود إلى النظام التعليمي بحيث يكون الهدف هو تقديم أفضل الخدمات التعليمية حسب المعايير الدولية وأن يكون ذلك متاحا للمواطنين لتطوير قدراتهم وألا يقف ذلك عند التعليم النظامي بل المتابعة للخريجين تدريبا وتأهيلا، تتم العملية التعليمية وفي الاعتبار احتياجات التنمية من العناصر البشرية ذات الكفاءات العالية. أدركت دولة قطر مبكرا أن النظام التعليمي التقليدي لا يلبي احتياجات التنمية ولا يحقق اللحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي، بل رأت الدولة أن تتجه للتعليم النوعي لتحقيق هدفين هما: تلبية حاجة السوق من الكفاءات الوطنية وكذلك التعويض عن قلة عدد السكان بالنوعية المتميزة والتعويض عن العمالة الوافدة باستخدام أفضل وأحدث التقنيات العالمية، وذلك ما يعبر عنه شعار "رؤية قطر 2030" : سكان متعلمون. سكان أصحاء بدنيا ونفسيا يساوي قوة عمل ضاربة وذات كفاءة ومنتجة وملتزمة وطنيا. والشيء بالشيء يذكر، فقد احتوت "رؤية قطر 2030" على الغايات المستهدفة حتى تكون نبراسا وخارطة طريق ومعايير تستخدم في تقييم مراحل تنفيذ "الرؤية" وتصحيح المسار إذا لزم، وهذا هو الذي يجري، حيث التقييم واتخاذ اللازم عند انتهاء كل مرحلة. وهذا بالتأكيد هو ما يعطي "الرؤية" المرونة لتحقق أهدافها أخذا بكل المستجدات المحلية والعالمية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة: 1.نظام تعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية العالمية. 2.مناهج تعليم وبرامج تدريب حسب حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية. 3.أنظمة تعليمية وتدريبية عالية الجودة. 4.شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تهدف إلى : أ.ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه. ب.تشجيع النشء على الإبداع والابتكار. ج.غرس روح الانتماء والمواطنة. حتى تكتمل دوائر نجاح هذه النهضة التعليمة فقد درجت الدولة على اختيار مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة، تدار بكفاءة وبشكل ذاتي حسب الإرشادات المركزية وأنظمة المساءلة المعمول بها من أجل استمرار ضمان الجودة في العملية التعليمية وارتبط ذلك بإنشاء نظام لتمويل البحث العلمي وذلك مشاركة بين القطاعين العام والخاص وبالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية. وسوف نعرض في المقالة التالية لمؤتمر التعليم الثاني في دولة قطر والذي بدأت جلساته في 9 مايو 2015 وما زال مستمراً. سوف نعرض لموضوعات المؤتمر والنتائج والتوصيات التي أوصى بها.