جريمة حرب جديدة في ليبيا

  الجريمة الإنسانية المروعة التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة أمس والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية لاتعكس سوى الفوضى التي تعاني منها ليبيا بسبب صمت المجتمع الدولي عما تقوم به ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والذي بات تحديه للحكومة الشرعية في ليبيا خطرا على الإنسانية. القصف الجوي الوحشي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين ليس موجها ضد حكومة الوفاق أو الشعب الليبي فقط بقدر ماهو موجه ضد الإنسانية جمعاء، حيث طال القصف العشرات من مختلف الجنسيات الذين تقطعت بهم السبل بعدما تعرضوا لاستغلال عصابات التهريب والاتجار بالبشر وتحطم حلم الهجرة لديهم لينتهي بهم المطاف إلى مخيمات تتعرض للقصف الذي يضاعف مأساتهم. وأيا ماكانت المبررات التي تسوقها ميليشيات حفتر فإن استخدام القوة الجوية في مناطق مدنية غير مقبول، وتمثل هذه الجريمة انتهاكا سافرا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب تحقيقا دوليا عاجلا من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية في الحادث لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل لوقف الحرب والاضطلاع بدور رئيس وفعال لتحقيق الاستقرار في ليبيا والأخذ على أيدي الميليشيات والدول التي تدعمها ومساعدة الحكومة الشرعية على ضبط الأمن، ومواجهة ظاهرة اللجوء وتأمين سبل العيش الكريم والحماية في مخيمات اللجوء ومساعدة اللاجئين على العودة الى ديارهم كواجب إنساني ومن مسؤوليات المجتمع الدولي. على أن هذه الغارات تجيء لتنبه المجتمع الدولي إلى أهمية التدخل الحازم لوقف المعارك في ليبيا وعودة الأطراف إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.