مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحك

التدابير القسرية التي فرضتها دول الحصار على دولة قطر بلغت من العنصرية والتمييز والكراهية حداً لم تبلغه معدلات تلك الآفات البغيضة في أشد دول النزاعات والحروب. ولعل التراخي في وضع حد لهذا الحصار الجائر يعود إلى نظرة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لدول الخليج على أنها مرجعية في المبادئ والقيم والعادات والتقاليد والقواعد الحضارية في التعامل بين البشر، غير أن ما أقدمت عليه ثلاث من دول المنطقة ومعها مصر يضرب بهذه المبادئ وتلك القيم عرض الحائط، ويقدم نموذجا سيئا لأبشع انتهاكات عرفها العالم العربي، فضلا عن شعوب الخليج المسالمة. على أن انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف فرصة لتذكير المجلس وهو يتصدى للعنصرية والتمييز العنصري، بأن ينظر إلى التدابير القسرية التي اتخذتها 4 دول ضد قطر وما أقدمت عليه من حصار بري وجوي وبحري، بدون أي قرار أو تفويض أممي، مما يشكل إعلان حرب ضد شعب تمسك بضبط النفس ولم ينجر وراء موجات الانتقام والتمييز والكراهية التي تزداد يوما بعد يوم ضد مواطنين لمجرد أنهم قطريون. إن مصداقية مجلس حقوق الإنسان وآلياته تعتمد بشكلٍ رئيسي على سرعة تصديه للانتهاكات بشكل فاعل، فانتهاء هذه الانتهاكات لا يمكن أن يكون مرهوناً بإيجاد حل سياسي للأزمة كما تدعي دول الحصار. لقد آن الاوان ليقول المجتمع الدولي كلمته التي تنهي هذا الحصار الجائر، وأن يضع حدا لتسلط مجموعة دول إقليمية تريد أن تشرعن لغة الغاب في العلاقات الدولية.