الانفتاح السياحي... الإيجابيات والسلبيات

نستغرب حين نرى جموعاً لا حصر لها من الوافدين الأجانب في مجتمعنا، والذين يشكلون أكثر من ثمانين في المائة من السكان الأصليين من المقيمين والسياح والعمال المهنيين في مشاريع البنى التحتية، تقابلهم نسبة ضئيلة جدا من المواطنين بنسبة ١٥٪؜، فأين تتضح الصورة؟ في الشوارع والمناطق السياحية والأسواق والشوارع والمجمعات والمستشفيات الخاصة والعامة، حتى أصبح شبح الأجانب يطفو على السطح المجتمعي بمختلف الجنسيات والثقافات والديانات، وزادت وتيرتها وامتدادها مع بطاقة "هيا" بعد نجاحها خلال "مونديال 22" التي تسمح للشخص وعدد من أفراد أسرته بالدخول من خلال بوابات الدولة بلا قيود، والأدهى حين تتزاحم تلك الجنسيات في مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها التعليمية والطبية العامة والخاصة تبوأ بعضها مراكز ومناصب إدارية عالية خاصة في المؤسسات والهيئات الخاصة الإعلامية والطبية والجوية والتعليمية وكأن على رأسهم الطير، وكأن الدولة فقيرة في وجود مواطنين ذوي كفاءة عالية وخبرة مستديمة، وجودة إدارية، لذلك توجهت بعض الدول المجاور ة والعربية الى منح أبناء المواطنات من جنسيات أبوية أجنبية الجنسية الوطنية بهدف زيادة نسبة المواطنين في دولهم، كما اتجه البعض إلى إعطاء منحة مالية لكل مولود جديد في الأسرة لتشجيع زيادة النسل بهدف زيادة عدد المواطنين، ومنها زيادة السكان الأصليين، ونحن نستبشر خيرا في المسؤولين في الدولة في التوجه نحو هذا الاتجاه الإيجابي لنقضي على التغريب الأجنبي الذي ساد مجتمعنا، ومعه سادت الكثير من السلبيات السلوكية والأخلاقية في المجتمع من سرقات ومخدرات ومثليين وتسول وغيرها كما هو عدم احترام المرافق العامة والعبث بها وتشويهها، وكثر الحديث عنها مرارا. وخير دليل ما ورد خلال وسائل التواصل حول استخدام المبنى الخارجي لمتحف قطر الوطني للعب واللهو من بعض أبناء الجاليات الأجنبية وقد أثار استنكار الجميع، هناك الكثير من القطريات ينتظرن منح الجواز القطري لأبنائهن نتيجة وجود معوقات في التعامل مع الخدمات والمتطلبات الحياتية، بهدف التمكين والاستقرار، ولسنا ضد وجود الأجانب فهناك حقول وظيفية تتطلب وجودهم خاصة المهنية، ولسنا ضد وجود السياح الأجانب لخدمة رفع المؤشر الاقتصادي والسياحي، ولسنا ضد وجود المقيمين في الدولة الذين أصبحوا اليوم من مكوناته السكانية من الانصهار والتلاحم وفي الكثير من المواقف، لكننا ضد إساءة استخدام بطاقة هيا لغير ما وجدت له بحيث يتم تقييد الدخول ببعض الشروط الإضافية، على سبيل المثال أن يكون لدى الزائر سقف مالي يخدمه أثناء فترة وجوده، وضد التأشيرات المفتوحة التي يستفيد منها الكفيل التي تمنح له لمصلحة نفعية وبلا ضمان، مقابل مبلغ مالي يحصل عليه شهريا من الشخص الذي تكفل بقدومه للمجتمع، والذي نتجت عنه اليوم بطالة وظيفية للكثير من العمالة وتسول وسرقات، نأمل أن يتخذ الموضوع موقعا من الدراسة والتقييم في أجندة المعنيين في الدولة.