الهدنة في حلب ومسؤولية المجتمع الدولي

التحركات الدبلوماسية المكثفة من المتوقع أن تثمر اتفاقا للتهدئة في حلب، لن تكون ذات جدوى إذا لم يصحبها قرار دولي، يضطلع المجتمع الدولي بموجبه بمسؤولياته لحماية الشعب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تعيش كارثة إنسانية. قطر كانت أول دولة بادرت -بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- إلى العمل على وقف مجازر النظام في حلب، عبر الاتصالات المكثفة التي أجراها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع وزراء الخارجية في العالم، لبحث الوضع الإنساني المأساوي في مدينة حلب، وما يرتكبه النظام من قصف وحشي ومجازر بحق المدنيين، وتم خلال هذه الاتصالات تبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدولية لوقف الانتهاكات السافرة بحق الشعب السوري، واستئناف الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. الإعلان المتوقع خلال ساعات عن وقف الأعمال القتالية في مدينة حلب، يتطلب جهدا دوليا سياسيا وإنسانيا لإغاثة المدنيين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم النظام السوري عن تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية، وسيكون من الضروري اتخاذ قرار إنساني عاجل في الاجتماع المتوقع لمجلس الأمن الدولي الذي طلبت فرنسا وبريطانيا عقده لبحث الوضع في حلب، مع استحداث آلية أفضل لمراقبة وقف إطلاق النار.حلب وبقية المدن السورية بحاجة لقرار دولي حاسم، أكثر من الدعوات الباردة لتهدئة لن تقدم أو تؤخر في حالة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا.