يُخاطبونَنا بأخلاقِـهِم ونَـرَدُّ بأخلاقِنا (1)

كُنَّا نُدركُ أنَّ الحملاتِ الـمُغْرِضَةَ، التي تتعرَّضُ لها بلادُنا بسببِ تنظيمِها لـمونديالِ 2022م، ستستمرُّ بصورٍ عِـدَّةٍ، لذلك لم نُبالِ كثيراً بمقالاتٍ هنا وأخرى هناك يَجْـتَرُّ كاتبوها نفسَ الحُجَـجِ الـمُتهاويةِ، بنفسِ العباراتِ السَّقيمةِ التي مَضَغَها سابقوهم منذُ سنتينِ ونَيِّفٍ، بل انشَغَلْـنا، على ضوءٍ من السياساتِ والتوجيهاتِ الحكيمة لسمو الأمير الـمُفدى، ببناءِ الدولةِ وتطويرِها، واسْتَفَدْنا من الانتقاداتِ التي وُجِّـهَتْ إلينا في التأكيدِ على التزامِنا بسياسةِ الشفافيةِ ومُخاطبةِ العالَمِ بفضائلِـنا، فاسْتَطَعْنا الانتقالَ منَ مرحلةِ تَرَقُّبِ ما يقولُهُ الـمُغرِضونَ إلى مرحلةِ الحديثِ بلغةِ الإنجازِ، وهي لغةٌ تفهمُها الشعوبُ والـمنظماتُ السياسيةُ والـمدنيةُ التي تُمَثِّلُها. تُحْسَبُ للجنةِ العليا للمشاريعِ والإرثِ، نجاحاتُها في مجالاتِ العلاقاتِ العامةِ الدوليةِ، فالـمؤتمراتُ التي شهدَتْها بلادُنا لم يكنْ أحدٌ يتخيَّلُ أنَّها ستُعْـقَـدُ وتُشاركُ فيها منظماتٌ دوليةٌ صَرَّحَ مسؤولون فيها عن انتقاداتِهِم بشأنِ العمالةِ وحقوقِ الإنسانِ، وتُحاضرُ فيها شخصياتٌ ذاتُ وزنٍ دَوليٍّ فتتحدثُ عن مواضيعَ كان كثيرون يظنونَ أنَّها من الـمُحَرَّماتِ، لكنَّ هؤلاءِ الكثيرينَ كانوا يجهلونَ أنَّ بلادَنا انتقلتْ منذ عقدينِ تقريباً إلى دولةِ الـمجتمعِ الـمَدنيِّ والـمؤسساتِ، وأنَّ قيادتَها الحكيمة مؤمنةٌ بشعبِها الحيِّ القادرِ على التغييرِ والتَّجَـدُّدِ ومشاركةِ الشعوبِ في التأثيرِ الحضاريِّ بمسيرةِ الإنسانيةِ. الآن، في ظلِّ الهزاتِ الارتداديةِ للحملاتِ الـمُغرضةِ، نحن واثقونَ من قدرتِنا على جَعْلِـها تتهاوى وتتلاشى عند عَتَباتِ الصَّرْحِ الشامخِ لبلادِنا، وذلك من خلال التزامِنا بالعملِ الجادِّ على تنفيذِ ما أعلنَتْـهُ من إقرارِ قوانينَ وتشريعاتٍ بشأنِ العمالةِ، ومتابعةِ مسيرةِ بناءِ الإنسانِ الـمواطنِ والـمجتمعِ التي يقودُها سمو الأمير الـمُفدى، والعملِ الجادِّ على إنجاحِ الخططِ التنمويةِ الشاملةِ ومنها خاصةٍ تلك التي يشهدُها التعليمُ. وليس من داعٍ للانشغالِ بالأقاويلِ، والوقوفِ عند مقالٍ تنشرُهُ صحفٌ معروفةٌ بعدائها الـمُزمنِ للإسلامِ والعروبةِ وقضايانا الوطنيةِ والقوميةِ والإسلاميةِ، فهذا تبديدٌ للجهد. والأَوْلى بنا أنْ نخاطبَ العالَمَ بالواقعِ الحقيقيِّ لبلادِنا. نتمنى من لجنةِ الـمشاريعِ والإرثِ التنسيق مع وزارَتيْ العدلِ والاقتصادِ لإعدادِ مُسَـوَّداتٍ لـمشاريعَ خاصةٍ بإصدارِ السِّجِلَّاتِ التجاريةِ، بحيثُ يُشْـتَرَطُ لإصدارِها إعدادُ دراساتِ جدوى، ووجودِ ضماناتٍ ماليةٍ كافيةٍ، كي لا يكونُ العملُ التجاريُّ أو الصناعيُّ مجردَ مغامرةٍ قد لا تنجحُ فيتضرَّرُ فيها الطرفُ الأضعفُ، أي العمَّالة، فيستغِـل الـمُغرضونَ ذلك للإساءةِ إلينا. ويقودُنا الحديثُ إلى وجوبِ التَّشَـدُّدِ أكثرَ في إلزامِ الشركاتِ والـمؤسساتِ الخاصةِ بتطبيقِ القوانينِ العُماليةِ بحذافيرِها، لأنَّ مخالفَتَها ليست مجرد تَهَـرُّبٍ من القانونِ، بل هي مشارَكَةٌ غيرُ مباشرةٍ في الحملاتِ الـمُغرضةِ. من جانبٍ آخر، على إعلامِنا الخروجُ من مستواهُ الـمَحليِّ الطابعِ، الـمُقَـيَّدِ بنَقْـلِ الخبرِ، إلى مستوى أعلى في الطَّرْحِ والـمناقشةِ. وينبغي اسْتِقطابُ الشبابِ القطريِّ الـمُتخصصِ في كلِّ الـمجالاتِ ليُدلي بدلوهِ في كلِّ قضايانا، فيكتبُ عنها ويناقشُها بروحٍ وطنيةٍ مُدْرِكَـةٍ لأهميةِ الكلمةِ، وواعيةٍ بتأثيرِ الإعلامِ الـمكتوبِ والـمقروءِ والـمسموعِ.وللحديثِ بقية.